نيابة اشمون تقرر حبس المدير المسؤل عن معدية الموت وتشكيل لجنة لفحص ملف التراخيص

امراحمد الضبع مدير نيابه مركز اشمون بحبس ” كرم احمد الصيفى” المسئول عن إدارة معديه اشمون والتى غرقت بمياه فرع رشيد 4 ايام على ذمة التحقيقات التى اشرف عايها المستشار وسام هدهود رئيس النيابه الكلية .
و قررت النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية من وحدة الانقاذ النهرى ومهندسى ادارة النقل بالوحده المحليه ومحافظة المنوفية لفحص اوراق وملف التراخيص الخاصه بالمعديه من مديريه الطرق والنقل –ادارة التراخيص والملاحه – مع تكليف ادارة البحث الجنائى بمديريه امن المنوفيه بطلب كل من ابراهيم فؤاد الغندور وعصام عبد الرحمن الغندور-مالكا المعديه- للمثول امام نيابه اشمون للتحقيق معهم بسراى النيابه اليوم ، و تكليف الجهات المختصة بمواصلة اعمال البحث عن أى غرقى اخرين او مصابين بالمجرى المائى وانتشال الحافلات والمركبات الغارقة بقاع النيل وأستمرار التحفظ على المعدية المنكوبة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .
كان اللواء شريف البكباشى مدير امن المنوفية قد تلقى بلاغا من اللواء مجدى سابق نائب المدير لقطاع الامن العام بغرق معديه ابو عوالى وعلى الفور انتقلت قيادات المحافظة وقوات الانقاذ النهرى وشرطه المسطحات حيث تبين غرق معديه رقم 474″عامه-اهالى”باسم عصام عبد الرحمن الغندور مرخصه لنقل السيارات والركاب ، وتعمل على الخط النهرى فرع رشيد مركز اشمون و6اكتوبر –جيزة-امام عزبة المامور بقريه ابو عوالى.
و تبين غرق المعديه بكامل حمولتها واسفرالحادث عن مصرع محمدابراهيم عباس 47سنه-سائق-وعبدالله ربيع قناوى 26سنه-عامل-تم انتشال جثتيهما- بينما انقذت العنايه الالهيه اكثر من 30 راكبا من الموت غرقا فور سقوطهم بالمياه كما تمكنت قوات الانقاذ النهرى من استخراج سيارة 73095نقل منوفية ماركة اسكانيا وسيارة 719واشوف زسيارة نقل رقم 9271 .
من جهة اخرى اكد كرم حمدان الصيفى-مدير المعديه-فى اقواله بنيابه اشمون انه فوجئ بالمعديه تميل بعنف من احد جانبيها لتغرق بكاملها بالنيل وكانت محمله باجمالى 7سيارات منها 5سيارات ربع نقل وسيارتين نقل قلاب محمله بمواد بناء قادمه الى ابو عوالى باشمون من الجيزة وعقب وصولها للمرسى تحركت سيارة نقل لمغادرة المعديه ومع عودتها للخلف اختل توازنها ما ادى الى جنوح المعديه وغرقها .
واكدت عزيزة عمار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية انه جارى تشكيل لجنه لفحص الخسائر الناجمة عن غرق المعدية وصرف التعويضات المقررة للمتضرريين من الغرقى والمصابين .