"إسكندر" توقع بروتوكولاً للتعاون مع 6 من الجمعيات الخيرية والأهلية

الدكتورة ليلى إسكندر
وقعت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات اليوم بروتوكولا للتعاون مع 6 من الجمعيات الخيرية والأهلية بمقر الوزارة بمدينة نصر بالقاهرة.
وشددت اسكندر على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني في القضاء على العشوائيات وإعادة بناء مستقبل الشباب في هذه المناطق وقد وقعت على البروتوكول مؤسسة مصر الخير وجمعية خير وبركة وجمعية الصعيد للتربية والتمية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية أم القرى لتحصل هذه الجمعيات بموجب البروتوكول على دعم مادي يساعداها على إحداث نقله نوعية تستهدف الأسر في المناطق الفقير والعشوائية بمحافظات بورسعيد والقاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا وأسوان.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات أنه سيتم إطلاق منظومة الفصل من المنبع مقابل نقاط السلع التموينية يوم الثلاثاء المقبل، بحضور 3 وزراء وزير الشباب ووزير التموين والتطوير الحضري.
وقالت اسكندر عقب اجتماعها مع وزير التموين الدكتور خالد حنفى بحضور منتجي العبوات التموينية ومنتجين بعض المواد الغذائية فور إطلاق مبادرة بورسعيد، إنه تم ربط نقاط من التموين مقابل الفصل من المنبع، بعد انتهاء الوزارة من تقسيم الأحياء إلى وحدات سكنية، ودعم المحافظ بدعم المنظومة بالتعاون مع شركات القمامة، والفكرة لا‌قت قبولاً واسعا لديهم وسيتم تفعيلها في آخر ديسمبر الحالى بمحافظة بورسعيد والإسماعيلية، وفي مختلف المحافظات مع بداية العام الجديد.
وأوضحت وزيرة التطوير الحضري أن جامع القمامة سيكون لديه جهاز يضيف نقاطا على بطاقة السلع التموينية للساكن الذي اتبع المنظومة وقام بفصل مخلفاته العضوية في كيس وباقي المخلفات في كيس آخر، ليتم تجميع هذه النقاط، وإضافتها إلى رصيد الساكن فى كل مرة يقوم فيها بصرف السلع التموينية الخاصة به، ليتم صرفها من أقرب متجر للسلع التموينية.
وأكدت اسكندر أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الإرشادية للخطة القومية للمناطق غير الآمنة في الفترة من 2010 حتى 2012 وجار تنفيذ المرحلة القومية من هذه الخطة والتي تمتد من 2012 وحتى 2017 وذلك للقضاء على العشوائيات.
وأوضحت أنه بالنسبة لتطوير الأسواق العشوائية، تم تكليف صندوق تطوير المناطق العشوائية من مجلس الوزراء بجلسة رقم "92″ بتاريخ 30 يونيو 2010 بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة.
وفي هذا الشأن قام الصندوق بإعداد الخريطة القومية لحصر الأسواق العشوائية ونشرها رسميا في أغسطس 2012 "1099 سوق عشوائي- 305592 وحدة بيع"، كما تم إعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية واعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها في سبتمبر 2012، إضافة إلى أنه تم البدء في مشروعات إرشادية لتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات ومنها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، وكذلك مشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة "والتي من المتوقع الانتهاء من تطويرها في ديسمبر 2014″.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة سوف تقوم بالبدء في تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أوضحت الدكتورة ليلى أن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة تضمنت مقترحات بشأن تعديلات فى النصوص القانونية ذات الصلة بعملية تطوير المناطق العشوائية، وتم تنفيذ بعضها وجار دراسة ومراجعة باقي التعديلات الخاصة بقضية العشوائيات.
وفى قطاع التخطيط العمراني وقطاع الإسكان العشوائي، لم يتم استحداث قطاع للتخطيط العمراني لعدم اختصاص الوزارة بهذا الشأن طبقا لمهامها المحددة بقرار مجلس الوزراء، وأن مهام التخطيط العمراني تختص به الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أما الوزارة فهي جهة الاختصاص بالتعامل مع المناطق العشوائية "غير الآمنة وغير المخططة" والأسواق العشوائية.
وأشارت اسكندر إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من كل التجارب والممارسات المحلية والعربية والعالمية في مجال تطوير المناطق العشوائية، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بعقد ورشة عمل لعرض أفضل الممارسات على مستوى المحافظات "يناير 2011″،كما تم عقد ندوة "المبادرات المحلية لتطوير المناطق العشوائية، ديسمبر 2011″، وفى "مارس 2013″ قام المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بزيارة إلى تركيا ضمن وفد من وزارة التعاون الدولي للتعرف على أبرز ملامح التجربة التركية لتطوير المناطق العشوائية القائمة على فكرة التعاونيات وهى نفس الفكرة المطبقة في الأردن وتونس، كما تم دراسة التجربة السعودية المقترح فيها التطوير من خلال شركات المطور العقاري كوسيط بين الحكومة والأهالي للتدخل في المناطق ذات القيمة الاستثمارية، وغير ذلك من التجارب.
وبشأن خطة الوزارة الحالية فهي تشمل استكمال تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مع تحديثها بناء على المتغيرات الحالية وتقييم المرحلة السابقة وكذلك البدء في مشروعات تطوير جديدة بناءً على الرؤية الجديدة للوزارة والتي تعتمد على أن الإنسان هو محور تطوير المناطق.