*إسكندر: إعداد الخريطة القومية لحصر الأسواق العشوائية * دراسة التجربة السعودية والتركية لتطوير العشوائيات أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، أن صندوق تطوير المناطق العشوائية أعد الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتم اعتمادها في 2010 حيث إن الصندوق طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1252 لسنة 2014 أصبح جزءا من وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات. وقالت إسكندر: لذلك فقد وجب استكمال هذه الخطة القومية المعتمدة كجزء من رؤية الوزارة المستحدثة، كما تم الانتهاء من المرحلة الإرشادية للخطة القومية للمناطق غير الآمنة في الفترة من 2010 حتى 2012 وجار تنفيذ المرحلة القومية من هذه الخطة والتي تمتد من 2012 وحتى 2017 وذلك للقضاء على العشوائيات . وأوضحت الدكتورة ليلى اسكندر فى تصريح لها اليوم الاربعاء انه بالنسبة لتطوير الأسواق العشوائية تم تكليف صندوق تطوير المناطق العشوائية من مجلس الوزراء بجلسة رقم (92) بتاريخ 30 يونيو 2010 بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة. وفي هذا الشأن قام الصندوق بإعداد الخريطة القومية لحصر الأسواق العشوائية ونشرها رسميا في أغسطس 2012 (1099 سوق عشوائي- 305592 وحدة بيع)، كما تم إعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية واعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها في سبتمبر 2012 ، إضافة إلى انه تم البدء في مشروعات إرشادية لتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات ومنها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، وكذلك مشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة (والتي من المتوقع الانتهاء من تطويرها في ديسمبر 2014). وأشارت إلى ان الوزارة سوف تقوم بالبدء في تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية خلال الفترة القادمة. وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي أوضحت إسكندر ان الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة تضمنت مقترحات بشأن تعديلات في النصوص القانونية ذات الصلة بعملية تطوير المناطق العشوائية وتم تنفيذ بعضها وجار دراسة ومراجعة باقي التعديلات الخاصة بقضية العشوائيات. وأضافت: وفى قطاع "التخطيط العمراني وقطاع الإسكان العشوائي" لم يتم استحداث قطاع للتخطيط العمراني لعدم اختصاص الوزارة بهذا الشأن طبقا لمهامها المحددة بقرار مجلس الوزراء وان مهام التخطيط العمراني تختص به الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أما الوزارة فهي جهة الاختصاص بالتعامل مع المناطق العشوائية (غير الآمنة وغير المخططة) والأسواق العشوائية. واشارت لى ان الوزارة تسعى للاستفادة من كل التجارب والممارسات المحلية والعربية والعالمية في مجال تطوير المناطق العشوائية، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بعقد ورشة عمل لعرض أفضل الممارسات على مستوى المحافظات (يناير 2011)، وتابعت: كما تم عقد ندوة "المبادرات المحلية لتطوير المناطق العشوائية" (ديسمبر 2011)، وفي (مارس 2013) قام المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بزيارة إلى تركيا ضمن وفد من وزارة التعاون الدولي للتعرف على أبرز ملامح التجربة التركية لتطوير المناطق العشوائية القائمة على فكرة التعاونيات وهي نفس الفكرة المطبقة في الأردن وتونس، كما تم دراسة التجربة السعودية المقترح فيها التطوير من خلال شركات المطور العقاري كوسيط بين الحكومة والأهالي للتدخل في المناطق ذات القيمة الإستثمارية، وغير ذلك من التجارب. واستطردت بشأن خطة الوزارة الحالية فهي تشمل استكمال تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مع تحديثها بناء على المتغيرات الحالية وتقييم المرحلة السابقة وكذلك البدء في مشروعات تطوير جديدة بناء على الرؤية الجديدة للوزارة والتي تعتمد على أن الإنسان هو محور تطوير المناطق.