وزيرة القوى العاملة تلتقي قيادات نقابة البناء والأخشاب

ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة
عقدت اليوم السبت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، لقاء موسعا مع قيادات النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل.
حضر اللقاء جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.
ورحب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، بوزيرة القوى العاملة ، ووجه لها الشكر بأسم 340 ألف عامل مشتركين في النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، ولفت إلي أن النقابة العامة تولي أهتماما كبيرا بمركز التدريب المهني المتطور ، قائلا "المركز صرح عظيم شارك فيه نقابيون عظماء نعتز بعم وعلي رأسهم النقابي الراحل سيد طه ، الذي كان صاحب الفضل في بنائه أعترافا منه بأهمية التدريب".
وأوضح أن التدريب المهني أمر هام لتأهيل الشباب لسوق العمل وليكونوا قادرين علي المنافسة في اسوق العمل داخليا وخارجيا ، مطالبا بضرورة وجود تكامل بين الوزارة والنقابة في مجال التدريب من خلال المركز التابع للنقابة ، وطالب من الوزارة ضرورة أعتماد شهادات التدريب للشباب المشارك في الدورات التي يجريها المركز ، وجدد رفضه للتعددية النقابية في القواعد العمالية،لما يسببه من أضرار علي العملية الانتاجية ، فضلا عن أن أصحاب العمال يرفضونها.
ومن جانبه ، أشاد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بزيارة الوزيرة للنقابة ، مطالبا بتكرارها مع كافة النقابات لتعظيم التواصل بين الوزارة والنقابات العامة لما فيه مصلحة العمال ، وشدد علي أهمية التدريب المهني لما فيه من دور في التأهيل لسوق العمل.
من جانبها أشادات وزيرة القوى العاملة بما تقوم به النقابة من الاهتمام بالتدريب من خلال مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، لافتة إلي أن التدريب أمر ضروري لتأهيل الشباب لسوق العمل ، وقالت " إذا لم نستطيع إعادة مراكز التدريب لمكانتها هانضيع" ، لافتة إلي أن السوق المصري في حاجة ماسة للفنيين في كافة المجالات والقطاعات ، مما يعد أزمة كبيرة.
وأشارت إلي أن الوزارة بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل تسعي لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل في القطاع الخاص من خلال مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا بالوزارة ، مؤكدة أن القانون ما زال مشروعا ولم يتم إقراره ولن يتم إقراره إلا بالتوافق عليه بين أطراف العملية الانتاجية.