وزير التربية والتعليم أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة بلاغ مدير مدرسة ضد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم إلى نيابة جنوبالقاهرة الكلية لإتخاذ اللازم قانوناً حيال الوقائع الواردة بالبلاغ. وطلب عادل عقبي عبدالحميد من النائب العام التحقيق مع "أبوالنصر" وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض له أو إضطهاده عن طريق إستغلال سلطته الوظيفية بوصفه "وزيراً" مشيراً إلى أنه يتحمل المسئولية الجنائية والإدارية في حالة عدم ثبوت ما جاء ببلاغه ' وطلب تمكينه من تقديم مستندات رسمية وسماع بعض الشهود لإثبات وجود منظومة فساد متكاملة الأركان داخل وزارة التربية والتعليم. تضمن البلاغ أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم يعلم ' علم اليقين أن المدرسة م ق ف ' بمدرسة المقطم للتعليم الأساسي تمتنع عن القيام بأي عمل بالمدرسة وتضرب بقرارات مديرعام إدارة الخليفة والمقطم التعليمية عرض الحائط 'وأنها أهانت القيادات التعليمية بمحافظة القاهرة ' وتم إستبعاده من عمله ك مدير للمدرسة مجاملة لها لإعتراضه على مخالفاتها والكشف والإبلاغ عنها. وأكد "عقبي" إستبعاده من عمله بموجب تأشيرة "الوزير" على مستندات مزورة مقدمة له من جهاز المتابعة الذي يتبع مكتبه ورغم ذلك يرفض الوزير مقابلته ' وأنتهى البلاغ إلى أن الواقعة تتضمن جريمة إساءة إستخدام السلطة والتستر على موظفة ترفض تأدية أي عمل يسند لها ' وقيامها بسب قيادات التعليم بالقاهرة وتحريض المدرسين على الإعتصامات والإضراب عن العمل ورغم ذلك تتقاضى راتبها وحوافزها وكافة مستحقاتها المالية كاملة .