أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في بلاغ مدير مدرسة يدعى عادل عقبي عبدالحميد، ضد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، والذي يكشف فيه عن وجود منظومة فساد متكاملة الأركان داخل وزارة التربية والتعليم، حيث كلف نيابة جنوبالقاهرة الكلية بالتحقيق. كان مقدم البلاغ طالب النائب العام بأن يأخذ تعهد على وزير التربية والتعليم بعدم التعرض لمقدم البلاغ أو اضطهاده عن طريق استغلال سلطته الوظيفية بوصفه "وزيراً"، مشيرا إلى أنه يتحمل المسئولية الجنائية والإدارية في حالة عدم ثبوت ما جاء ببلاغه، وطلب تمكينه من تقديم مستندات رسمية وسماع بعض الشهود لإثبات صحة حديثه. وتضمن البلاغ أن وزير التربية والتعليم يعلم علم اليقين أن مدرسة (م ق ف) بمدرسة المقطم للتعليم الأساسي تمتنع عن القيام بأي عمل بالمدرسة وتضرب بقرارات مدير عام إدارة الخليفة والمقطم التعليمية عرض الحائط وأنها أهانت القيادات التعليمية بمحافظة القاهرة وتم استبعاده من عمله كمدير للمدرسة مجاملة لها لاعتراضه على مخالفاتها والكشف والإبلاغ عنها. وأكد مقدم البلاغ أن استبعاده من عمله بموجب تأشيرة "الوزير" على مستندات مزورة مقدمة له من جهاز المتابعة الذي يتبع مكتبه، ورغم ذلك يرفض الوزير مقابلته، وانتهى البلاغ إلى أن الواقعة تتضمن جريمة إساءة استخدام السلطة والتستر على موظفة ترفض تأدية أي عمل يسند لها، وقيامها بسب قيادات التعليم بالقاهرة وتحريض المدرسين على الاعتصامات والإضراب عن العمل ورغم ذلك تتقاضى راتبها وحوافزها وكافة مستحقاتها المالية كاملة.