لجنة "أممية" تبدأ التحقيق في الهجمات الاسرائيلية على مدارس "الأونروا" في غزة

منظمة الأونروا
بدأت لجنة تقصي حقائق أممية عملها في قطاع غزة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" خلال العدوان الأخير على القطاع.
وقال روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة خلال لقاء مع الصحفيين اليوم إن لجنة تقصي حقائق أممية وصلت إلى القطاع أمس للتحقيق في الأسلحة التي وجدت في مدراس الأونروا والعدوان على المدارس، مضيفا أن اللجنة ستمكث في المنطقة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأضاف أن الفريق الأممي بدأ اليوم بزيارة الأماكن التي تأثرت بالحرب والأشخاص الذين أصيبوا.
وأعلن تيرنر أن الوكالة بحاجة ل 720 مليون دولار من الأموال التي تم رصدها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، وإن هذه الأموال عبارة عن مخصصات بدل إيجار والدفعات النقدية الخاصة بحزم إعادة الإدماج والإصلاحات ولإعادة إعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التي تضررت أو دمرت نتيجة الحرب.
وتابع "إذا وظفت آلية إعادة إعمار غزة التي تقودها الحكومة بكامل طاقتها واستمر وقف إطلاق النار وتوفر التمويل اللازم فمن المتوقع أن تحتاج عملية الإعمار وإصلاح منازل اللاجئين في غزة والمعتمدة على آلية الإصلاح الذاتي 3 سنوات لاستكمالها".
وذكر أن مهندسي الأونروا قاموا بتقييم الأضرار لما يزيد عن 80 ألف من أصل 90 ألف منزل من المنازل التي تضررت أو دمرت خلال الحرب مما أثر على نحو 102 ألف أسرة "أي ما يزيد عن 550 ألف فرد".
وأشار إلى أن الوكالة صرفت ما يزيد 22 مليون دولار على شكل دفعات نقدية لأكثر من 20 ألف أسرة مستحقة لحزم المساعدات الخاصة بالمساكن التي تقدمها الأونروا، كما يتم تجهيز حاليا 25 ألف دفعة نقدية إضافية .. حيث سيستمر تجهيز وصرف هذه الدفعات في أسرع وقت ممكن.
وتابع أن ال 22 مليون دولار تتضمن دفعات نقدية لتنفيذ الإصلاحات مقدمة لأكثر من 18 ألف أسرة لاجئة ومخصصات بدل إيجار وحزم إعادة الإدماج المقدمة لنحو ألفي أسرة لاجئة.