ننشر تفاصيل مرافعة النيابة ضد سامح فهمي و5 آخرين في قضية إهدار المال العام

سامح فهمي داخل القفص
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، سماع مرافعة النيابة العامة، بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، على أن تستمر المرافعات حتى يوم 27 من الشهر الجارى.
وبدأت الجلسة تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمرافعة ممثل النيابة العامة، الذى طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التى اسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم فى التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التى كان منوط بهم حمايتها وحسن استثمارها، وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخث الأثمان، متبعين أسوء وأخبث الحيل، فيما أصبح لزاماً معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمون بأنهم شرزمة فاسدون، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذى لا بد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخث ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين، مشيراً إلى أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى وأن الاحتياطى الموجود فى بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعب، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحاً أن سعر الغاز الروسى وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار إلى 4.63 دولار للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمى
إلى الارتفاع
وأشار ممثل النيابة إلى مذكرات الخبراء فى قضية التربح المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتهائها إلى القصور الشديد والعوار من قبل المتهمون سامح فهمى وقيادات الهيئة العامة للبترول، فى تنفيذ المأمورية المكلفين بها، وفساد الرأى فيما أوكل إليهم.
أوردت اللجنة فى الصفحة 30 من تقريرها، أن موافقة مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للبترول بالاتفاق على صفقة تصدير الغاز إلى دول الجوار، كان مشروطاً بمراعات سعر خام برنت، لكن المتهمين تغاضوا عن ذلك وأبخثوا السعر المقترح للغاز المصرى، مضيفاً أن المتهمون تسابقوا على تبرير جرمهم، بتقديم مذكرات من قبلهم تقول أن السعر المحدد بدولار ونصف للمليون وحدة حرارية يعد ذو ميزة سعرية لمصر، وأنه مناسب فى ظل
ما قالوا أنه منافسة بالسوق العالمى
وأشار ممثل النيابة، فى مرافعته إلى أن مذكرة الخبراء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، قد أدانتهم وأشادت بالرئيس الأسبق، وأنه سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذى أبرمه سامح فهمى، وأرسل مدير جهاز المخابرات عمر سليمان، إلى إسرائيل لاستخدام نفوذه فى التفاوض مع شركة الكهرباء هناك لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمى، مؤكداً على استمرار نزيف الخسارة المصرية، مقدماً إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة تسلمتها النيابة العامة، تفيد برفع دعاوى تعويض دولية تكبد مصر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذى أبرمه المتهمون.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بإنه إن وقفت النيابة العامة خصيماً للمتهمين فى ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدا سيختصمهم عشرات الملايين من المصريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم فى حق أهل الوطن ومقدراته.