انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، من سماع مرافعة النيابة العامة، في محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائي، ومن المقرر أن تستمر مرافعات النيابة ودفاع المتهمين حتى يوم 27 من الشهر الجاري. وأشار ممثل النيابة، فى مرافعته إلى أن مذكرة الخبراء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، قد أدانتهم، وأشادت بالرئيس الأسبق، وأنه سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذي أبرمه سامح فهمي، وأرسل مدير جهاز المخابرات عمر سليمان، إلى إسرائيل لاستخدام نفوذه في التفاوض مع شركة الكهرباء هناك، لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمي، مؤكداً على استمرار نزيف الخسارة المصرية، مقدماً إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة تسلمتها النيابة العامة، تفيد برفع دعاوي تعويض دولية تكبد مصر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذي أبرمه المتهمون. واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بأنه إن وقفت النيابة العامة خصيماً للمتهمين في ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدا سيختصمهم عشرات الملايين من المصريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم في حق أهل الوطن ومقدراته. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد، وأحمد إبراهيم، وسكرتارية طاهر محرم، ووائل عبد المقصود. تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى 15 عاما، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.