دفاع "متهمي الشورى" يشكك في الأحراز المقدمة من النيابة والداخلية

علاء عبد الفتاح
شكك طاهر ابو النصر دفاع علاء عبد الفتاح ب" أحداث الشورى " فى الفيديوهات والأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية مؤكدين أن الفيديوهات بها عمليات مونتاج وتركيب ليس لها علاقة بالاحداث ، ومنها مشاهد للمتهمين فى منازلهم ومشاهد أخرى لنشطاء أخرين مثل "أحمد ماهر" وهو غير مدرج فى القضية ، كما طالب الدفاع بإستبعاد عدد من الفيدوهات الأخرى والتى ليس بها توقيت زمنى واضح، وأخرى مصورة مشاهد ليلية ، مبررين ذلك بأن فض المظاهرات حدث فى توقيت نهارى.
كما عقب الدفاع على مشهد أخر يشهد يظهر به المقدم عماد طاحون وهو لا يحمل أى جهاز لاسلكى فى يده حسب ما جاء فى رواية النيابة ، بأنه تم الاعتداء عليه والاستيلاء على جهازه اللاسلكى.
يأتي ذلك أثناء فض الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم "الاثنين" ، الاحراز بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.