لجنة حقوقية ليبية تجدد مطالبها بفتح تحقيق في حادث قتل 53 متظاهر سلمى

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية مطالبتها مكتب النائب العام والمدعي العام للمحكمة العسكرية بفتح تحقيق شفاف وسريع في ملابسات أحداث غرغور التي شهدتها العاصمة طرابلس في نوفمبر 2013 والتي تم فيها إطلاق النار من بنادق هجومية وآلية وأسلحة ثقيلة من قبل جماعات مسلحة على متظاهرين سلميين خرجوا مطالبين بأخلاء طرابلس من جميع المظاهر وتشكيلات المسلحة وراح ضحية هذه الاشتباكات 53 قتيلا و460 جريحا.
كما ابدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم احتجاجها علي مكتب النائب العام في عدم التحرك طوال عام كامل من وقوع هذه الجريمه البشعة في قمع واضح ومعلن لحرية الراي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
وأضافت أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذة المجزره لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بتقادم.