"الضبطية القضائية" للأوقاف.. الخطابة لمن يستحق..!

وزارة الأوقاف-أرشيفية
مع انتشار سيطرة الجماعات المتطرفة التي تعمل في مجال الدعوة للأفكار التكفيرية، وتكثيف المطالبات بضرورة تطهير المنابر من دعاة الفكر المتشدد الذى يسعى لتمرير أفكار فسادة وملوثة إلى عقول الشباب، أصدر وزير العدل المستشار محفوظ صابر، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية، لبعض مفتشي وزارة الأوقاف.
وهذا القرار الذى تأخر كثيرًا، يحتاج لمزيد من الإجراءات فى إطار تفعيل الإطار القانونى له، حتى يتم القضاء نهائيًا للمحاولات المتكررة لانتهاك حرمة المساجد واستخدامها سياسيا أو دعائيًا، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر، ومواجهة أى مخالفات.

اختصاصات الضابط القضائى وفقًا للقرار
الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
أكد الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة وزعت على حاملي الضبطية القضائية 100 كارنيه لإنهاء إجراءات الضبطية بسرعة.
والحالات التى تستخدم فيها الضبطية القضائية، تشمل صعود المنبر دون تصريح، أو إقحام المساجد فى أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية مع كل من يخالف تعليمات الوزارة، وفى هذه الحالات سيقوم مأمور الضبطية القضائية، بعمل محضر فى القسم التابع له المسجد الذى حدثت به المخالفة، ثم يقوم بتقديم المحضر للنيابة فى القسم نفسه التابع له مباشرة دون انتظار قيام ضابط القسم بذلك اختصارا للوقت والجهد.




نقيب الأئمة: من يخالف لا يلومن إلا نفسه
الشيخ-محمد-عثمان-البسطويسى-نقيب-الأئمة-والدعاة
قال الشيخ محمد البسطويسي نقيب الأئمة، إن منح الضبطية القضائية لأئمة الأوقاف يعد رسالة قوية لكل من تسول له نفسه أن يقتحم مجال الدعوة، أو يحاول صعود المنبر دون تصريح من الأوقاف، موضحا أن هناك ترحيبا من أئمة الأوقاف بالضبطية القضائية.
وأضاف، أن كل من لا يلتزم بالخطة الدعوية للوزارة فلا يلومن إلا نفسه، لأن هناك الكثير من التجاوزات التى حدثت فى فترات سابقة، نتيجة استخدام المنابر لأغراض سياسية وحزبية، مشيرًا إلى أن الضبطية القضائية سوف تحمى الإمام وتحافظ على قدسية المساجد.


وقائع سبقت القرار.. والمحاضر لم تسفر عن أى نتيجة حتى الآن
محمد حسين يعقوب
على الرغم من صدور قرار وزير الأوقاف بعدم اعتلاء المنابر، إلا بتصريح من الوزارة أو من خريجى الأزهر أو خريج من معهد إعداد الدعاة، إلا أن عددًا من المخالفين اعتلوا المنابر دون الرجوع إلى الأوقاف.
ففى مسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة بمدينة أبو قرقاص بالمنيا، قام أنصار الشيخ حسين يعقوب ونائبهم السابق محمد طلعت من دخول المسجد، بعدم السماح لوكيل أول وزارة الأوقاف الشيخ عز الدين عبد الستار لشئون الدعوة رئيس القافلة الدينية من دخول المسجد.
وقال الوفد "أخطرنا الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وأبلغنا بعمل محضر على الفور فى النيابة، وقمنا بتحرير المحضر فى نيابة المنيا، واستمعت النيابة لأقوالنا وحتى الآن لم يتم استدعاء الشيخ محمد حسين يعقوب، أو تحريك أى دعوى قضائية" .
وقام مفتشى الوزارة بتحرير محاضر ضد الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والشيخ شريف الهوارى، والعشرات من قيادات الدعوة السلفية عقب صلاة عيد الأضحى، إعمالًا للقانون فى نيابة الإسكندرية غير أن النيابة لم ترسل أى إخطارات رسمية لمديرية الأوقاف بالإسكندرية عن مصير تلك المحاضر .

محاضر الضبطية القضائية فى "سلة المهملات" فى حالة عدم تغليظ العقوبة
وتصبح المحاضر التى يقوم مأمورى الضبط القضائى بعدد من المحافظات، غير ذات جدوى، فى حالة عدم وجود عقاب رادع للمخالفين، فى إطار تطبيق القانون وتفعيل الضبطية القضائية فى خدمة الدعوة ونشر صحيح الإسلام من خلال أئمة الأوقاف ومحاكمة المتطرفين الذين أعتادوا الصعود على المنابر، ضاربين بالقانون عرض الحائط.