منح الضبطية القضائية لأئمة الأوقاف لمكافحة التطرف

في إطار خطة وزارة الأوقاف لضرب معاقل التشدد، وتطهير المنابر من دعاة الفكر المتطرف، والتصدي للمحاولات المتكررة لانتهاك حرمة المساجد واستخدامها سياسيًّا بدأ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف – التنسيق لمنح الضبطية القضائية للأئمة والدعاة لضبط من يصعد المنبر دون توافر الشروط التي حددتها الوزارة، ومعاقبة من يستغلون المساجد في أمور سياسية وحزبية أو من يدعون للتظاهر والتخريب.
وحول الخطوات التى اتخذتها الأوقاف يحدد الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني، الحالات التى تستخدم فيها الضبطية القضائية، موضحا أنها تشمل صعود المنبر دون تصريح، أو إقحام المساجد فى أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب، مؤكدا أن مأمورى الضبطية القضائية من أئمة الأوقاف، سيكون لهم الحق فى اتخاذ إجراءات فورية مع كل من يخالف تعليمات الوزارة، وفى هذه الحالات سيقوم مأمور الضبطية القضائية، بعمل محضر فى القسم التابع له المسجد الذى حدثت به المخالفة، ثم يقوم بتقديم المحضر للنيابة فى القسم نفسه التابع له المسجد، بهدف أن تكون هناك سرعة في الإجراءات.
وأشار إلى أن مهمة مأموري الضبطية القضائية تتمثل في المرور على المساجد، ومتابعة تنفيذ قانون الخطابة، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر، ومواجهة أى مخالفات، وقد عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لقاء مع عدد من الأئمة، لاختيار مأموري الضبطية القضائية منهم، وقد بلغ عددهم نحو 140 إمامًا على مستوى الجمهورية، وهذه دفعة أولى، وجميع المحافظات ممثلة في هذا العدد، وسيتم عمل دورات تدريبية لمأموري الضبطية القضائية من أئمة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة العدل على كيفية عمل المحاضر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الإجراءات، بهدف أن يكون لديهم خبرة في التعامل مع المخالفات.
وهناك تعليمات مشددة من الوزير بضرورة العمل بكل جهد لتنفيذ الخطة الدعوية للوزارة، ونشر الوسطية والاعتدال، والحفاظ على قدسية المساجد، وكونها للعبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والوزارة لن تسمح لأحد من غير المتخصصين باستخدام المنابر في أي أمور سياسية أو دعاية انتخابية.
وقال: إن هناك مخالفات داخلية يتم التحقيق فيها مع أئمة ودعاة الوزارة من خلال الشئون القانونية والخصم من الأجور المتغيرة وغيرها من الإجراءات، وهذه المخالفات منها صعود المنبر دون ارتداء الزى الأزهري، أو عدم الالتزام بموضوع خطبة الجمعة الموحدة، أو زمن الخطبة، لكن في حال استخدام المنبر للدعوة للتظاهر أو الحديث في أمور سياسية وحزبية، من جانب أي من الأئمة ففي هذه الحالة يقوم مأمور الضبطية القضائية بعمل محضر للإمام، والوزارة في مثل هذه الحالات تستخدم إجراءات قاسية، منها منع المخالف من صعود المنابر، مؤكدًا أنه سيتم عمل محاضر من جانب مأموري الضبطية القضائية لكل من يخالف هذه التعليمات، ويستخدم المنبر في أمور سياسية أو حزبية أو يدعو للتظاهر.
من جانبه قال الشيخ محمد البسطويسي - نقيب الأئمة - إن منح الضبطية القضائية لأئمة الأوقاف يعد رسالة قوية لكل من تسول له نفسه أن يقتحم مجال الدعوة، أو يحاول صعود المنبر دون تصريح من الأوقاف، موضحًا أن هناك ترحيبًا من أئمة الأوقاف بالضبطية القضائية؛ لأنها في الأساس تدعم الإمام الأزهري الوسطي المعتدل.
وفي الوقت نفسه فإن كل من لا يلتزم بالخطة الدعوية للوزارة فلا يلومن إلا نفسه، لأن هناك الكثير من التجاوزات التي حدثت في فترات سابقة، نتيجة استخدام المنابر لأغراض سياسية وحزبية، فالضبطية القضائية من المؤكد أنها سوف تحمي الإمام وتحافظ على قدسية المساجد، وجموع الأئمة والدعاة يرحبون بهذه الخطوة؛ لأنها تهدف لضبط الخطاب الدعوي وتحفظ كرامة الإمام وتواجه غير المتخصصين والدخلاء على الدعوة.