وزارة الأوقاف: الضبطية القضائية للدعاة موجودة في مصر منذ التسعينيات ويجب عودتها

قال الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، إنه من الضروري عودة منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف تفعيلًا للقانون رقم (238) لسنة 1996م، حفاظًا على هيبة المنبر ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين، مشيراً إلى أن منح الضبطية القضائية يسهم في تشديد الرقابة على المساجد وضبط المتطرفين فكريًا، على حد قوله.
وأضاف عبادة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن هناك تعليمات مشددة من وزارة الأوقاف لكل وكلاء الوزارة بعدم السماح لجميع الرموز السياسية للأحزاب بالصعود على المنابر في خطبة الجمعة؛ حتى لا تستخدم المنابر سياسيًا، مؤكداً ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر، حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية وإبعاد المنابر والمجتمع عن مناوراتهم السياسية، على حد تعبيره.
وأوضح أن هدفنا في وزارة الأوقاف ضبط الخطاب الديني ووقف التطاول على بيوت الله واعتلاء منابرها عنوة، إضافة إلى القضاء على نبرات التشدد والتطرف أو استغلال المساجد في الترويج لأحزاب وتيارات دينية، وعدم السماح لغير الأئمة المعينين والحاصلين على تراخيص خطابة بصعود المنابر، دون إذن من الوزارة، على حد وصفه.
وتابع عبادة، أن هناك شروطًا لأداء الخطبة بمساجد الأوقاف ضرورة أن يكتب الراغب في أدائها إقرارًا أمام هيئة كبار العلماء بعدم ممارسة السياسة، وترك أي حزب سياسي يعمل به، وأن يكون أزهريًا، وألا يكون أحد الرموز السياسية أو من ممارسيها، مشيراً إلى أن الإسلام يدعو إلى السماحة والسلام وعدم التحريض على العنف والقتال، وأن المؤسسة الأزهرية هي المنوط بها وحدها في مصر الحديث باسم الإسلام الوسطي المعتدل بعيداً عن التيارات المنحرفة فكريًا، على حد قوله.
واستطرد أنه لن نسمح لقيادات الدعوة السلفية أو غيرهم ممن لا ينتمون للأزهر أو غير الحاصلين على ترخيص بالخطابة في مساجد الأوقاف باعتلاء المنبر، وذلك من أجل الحفاظ على الفكر الوسطي، وحتى لا تكون المنابر عرضة للسياسة، حسب قوله.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. رئيس «نهر الكونغو»: 30 شهرا وينتهي المشروع.. والكلام عن «ممولي المليارات» ممنوع بأمر «جهات سيادية»
بالخرائط والإنفوجراف: هل ينقذ «نهر الكونغو» مصر من العطش؟... حقائق ومعلومات