قالت مصادر أمنية جزائرية إن القنصل الجزائري وثلاثة دبلوماسيين من مرافقيه الذين تم اختطافهم في الخامس من ابريل الماضي في مدينة غاو شمال شرق مالي عادوا إلى العاصمة الجزائرية . وأضافت المصادر الأمنية فى تصريحات لصحيفة “وقت الجزائر” الصادرة اليوم الأحد أن الدبلوماسيين الأربعة وصلوا إلى العاصمة الجزائرية في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة مشيرة إلى أن الإفراج عن القنصل ومن معه يأتي استكمالا لعملية الإفراج التي شملت مؤخرا إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين .وأكدت المصادر أن عملية إطلاق سراح القنصل ومن معه تأخرت بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها. أشارت المصادر ذاتها إلى أن الدبلوماسيين الأربعة وصلوا إلى مطار “بوفاريك “العسكري بولاية البليدة الواقعة جنوب العاصمة أمس وذلك بعد أن تم الإفراج عنهم أول أمس ، موضحة أن عملية الإفراج عنهم تأخرت لمدة أسبوع بسبب مخاوف من تعرّض حياتهم للخطر، وكذا صعوبة تأمين الطريق إلى غاية الحدود الجزائرية . وشددت المصادر على أن عملية الإفراج عن الدبلوماسيين السبعة تمت دون أن تدفع الجزائر أى فدية، ودون أن تخضع الجزائر لأية مطالب بالإفراج عن إرهابيين مسجونين لديها ، مشيرة إلى أن الجماعة التي اختطفت الدبلوماسيين اعتذرت للسلطات الجزائرية وأحسنت معاملة الرهائن طوال فترة احتجازهم . وأضحت المصادر أن السلطات الجزائرية وظفت علاقاتها وأدخلت الكثير من الوسطاء على الخط حتى تم التوصل للإفراج عن الرهائن يذكر أنه لم يصدر أي بيان من الحكومة الجزائرية أو وزارة الخارجية تؤكد فيه إطلاق سراح الدبلوماسيين من عدمه الشيء الذي فسره متابعون لملف القضية ، بأن الجزائر تريد أن تتم عملية التسليم في ظروف آمنة تسمح بإخضاع المطلق سراحهم للفحوص الطبي وبعدها تعلن انتهاء عملية تسليم المختطفين دون دفع الفدية للحركة الجهادية التي تبنّت عملية الاختطاف. وكان القنصل الجزائري ومعاونوه الستة خطفوا في 5 أبريل في مدينة جاو بشمال مالى من قبل حركة “التوحيد والجهاد ” في غرب أفريقيا بعد أيام قليلة على سقوط شمال مالي تحت سيطرة مجموعات مسلحة عدة، من بنيها حركة التوحيد والجهاد وأنصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير إزواد.