دفاع "مذبحة كرداسة": الواقعة مُفتعلة للتغطية على انتهاكات فض رابعة

أرشيفية
تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة الاستماع إلى مرافعات الدفاع فيم يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "مذبحة كرداسة" المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ونفى المحامى جمال رجب عضو هيئة الدفاع اشتراك المتهمين الماثلين خلف القضبان بالواقعة، مُرجحًا بأنهم كانوا متواجدين بين صفوف مؤيدي الرئيس المعزول بميدان النهضة أثناء فض اعتصامهم، وهو ما ينفي احتمالية اشتراكهم بواقعة الاعتداء على مقر مركز شرطة كرداسة.
وتابع عضو الدفاع، الشرطة كانت تريد أن تُغطى على الانتهاكات الجمة التى حدثت بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية، ولهذا لجأت إلى استغلال بعضًا من الخارجين عن القانون بهدف افتعالهم واقعة التعدى على الجنود بمركز شرطة كرداسة وإلصاق التهمة بمؤيدى الرئيس السابق تنكيلًا بهم، وفقًا لقول الدفاع.
فى سياق مُغاير قدم عضو الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، نظرًا لمخالفته نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان الإعتراف الصادر عن المتهم التاسع بالدعوى ، لكون التحقيقات قد أُجريت معه بثكنة عسكرية بهدف التأثير نفسياً على المتهم وارغامه على الإعتراف.
واستكمالًا لدفوعه أمام المحكمة تقدم عضو الدفاع بدفع بإنتفاء الركن المادى والمعنوى للجرائم المنسوبة للمتهمين بتحقيقات النيابة العامة، علاوة على الدفع بإنتفاء نية ازهاق الروح لدى المتهمين بالدعوى.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.