«سوفالدى».. بداية من توقيع عقود الصفقة مع شركة أمريكية حتى وصوله إلى يد المريض

عقار السوفالدي
أصدر المركز المصرى للحق فى الدواء، تقريرًا يرصد المراحل التى مر بها عقار سوفالدى حتى وصوله إلى يد المرضى على الأراضى المصرية .
توقيع عقد صفقة السوفالدي مع شركة جلياد الأمريكية:
أعلنت وزارة الصحة ، أثناء توقيع عقد صفقة السوفالدي مع شركة جلياد الأمريكية ، ان مصر ستحصل خلال أيام على 225 الف جرعة لعلاج نحو 58 ألف مريض ، ثم أعلنت أنها حصلت على أعلى نسب تخفيض سعر للدواء فى العالم 1% ، وقامت بتسعير الدواء للبيع الحر بسعر 14940 جنيها.
خصصت الوزارة 23 معهد كبد لعلاج فيروسي سي باستخدام السوفالدي ، وافتحت موقع رسمي للجنة القوميه للمرض ، وقام اكثر من مليون مريض بتسجيل أسمائهم وتكبدوا تكاليف التحاليل والإشاعات والعينات بمبالغ تفوق ال1500 إلى 2000 جنية ، رغم ان معظم مرضى فيروس سى يتركزون فى المحافظات الأكثر فقراً في مصر ، وهو مبالغ فوق استطاعتهم ولكن حلم الامل فى الشفاء راودهم فباعوا ما يملكون حتى يتدبرون مبالغ التحاليل.
تم تحديد موعد للبدء فى العلاج ، وتم تأجيله مرتين ، حتى بدء العلاج يوم الخميس الماضي الموافق 16 أكتوبر 2014 ، في 8 مراكز بحثية.
السيسى يصدر قرارًا بفتح ملف صفقه دواء السوفالدى ومتابعتها بنفسه:
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحدث القرار تأثيراً ايجابياً بالغاً فى نفوس 15مليون مريض ، وأحيا الأمل فى نفوسهم مره اخرى وأنعش شعورهم بالأمان ، واستقبله منظمات المجتمع المدنى بارتياح كامل وشعور بالثقه والطمأنينة.
وتبنى المركز المصري للحق في الدواء، حملة للدفاع عن حقوق مرضى الكبد ، حتى يتأكد انه لامجال لانتهاك حقهم الطبيعى في إتاحة فرص الحصول على الأدوية المقررة ، بعد جملة من التفصيلات التي كادت تؤثر على مبدء الحق فى الدواء جراء الأزمة التي نشأت بفضل إدارة سيئة من المسؤولين بلجنة مكافحه الفيروسات ، وبفضل سياسه التعتيم التي قادتها وزارة الصحة ، وأعطت انطباعاً سيئاً عن ماهية الصفقة ، بسبب إطلاق وعود ثبت عند التنفيذ عدم صحتها ، واستهدفت اللعب بأرواح ملايين المرضى ، وفقا لبيانات المركز.
تضاربت حول عدد وموعد وصول «جرعات سوفالدي»:
في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة ان ماتمتلكه الوزارة فعلياً 50 ألف جرعة فقط ، تصرف في 3 معاهد فقط ، تكفي لعلاج 14 ألف مريض ، وأن باقي الجرعات ستأتى خلال شهر فبراير ، تضاربت الأخبار ان الشركه لن تقوم بإنتاج أى كميات جديدة الا بمرور شهر مايو 2015 ، دون ان يشتمل العقد على شرط جزائى كما نشر في صحف ، الأمر الذى يشكل استهانة بسمعة مصر دولياً.
الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

وقائع فساد أعلنها مركز «الحق في الدواء»:
أعلن المركز المصري للحق في الدواء عن أخبار ان لجنة التجربة ومراحل الأبحاث والدراسات السريرية لدواء السوفالدي هى من عقدت اتفاق التسعير مع شركه جلياد ، مايعد مخالفة لنصوص القانون 106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح .
ينص القانون 106 لسنة 2013 على ان " كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة و استقلال و حفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط ، في حالة قيام إحدى حالات التعارض النسبي يتعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ، وفقاً للإجراءات و الضوابط المبينة في هذا القانون".
وأشار المركز ، انه وفي ظل السابق ، يتضح ان الشىء الوحيد اللذى كان صحيحاً ، ان الشركة المنتجة حصلت على سعر 14640 جنيها ولا شىء اخر ، واسناد توزيع الدواء لشركة خاصة بدلاً من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي المخولة بهذا الأمر ، وفقاً لنص المادة 44 من القانون 127 لسنه 1959.
وتنص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1959 على " ان يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بشرط أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية ، وأن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة و على مخازن الأدوية والمعاهد العلمية".
لذا ناشد المركز المصرى للحق فى الدواء الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصير 15 مليون مريض كبد وبائي فى ايديه ، وان آمالهم وأحلامهم تتعلق به وتنتظره لرد مظالمها ، ورد الإهانات التى لحقت بهم من ممارسات غير مسئولة .
وطالب المركز بالضرب وبيد من حديد على كل مخطىء ، تسبب في إهدار المال العام ، أو كرامة مصري في وطنه ، وان يكون هذا إعلان للجميع انه لا فساد في الجمهورية الثانية ، وان الكل أمام القانون سواء وان الحق فى الدواء فى عهده يصان ويحترم.