ننشر المخالفات الجسيمة فى صفقة "سوفالدي"

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن ملف صفقة سوفالدي تضمن عدد من التفصيلات المزعجة التى كادت تؤثر على مبدأ الحق فى الدواء من جراء الأزمة التى نشأت بفضل إدارة سيئة من المسؤولين بلجنة مكافحة الفيروسات وسياسة التعتيم التى قادتها وزارة الصحة وأعطت انطباعا سيئا عن الصفقه واطلاق وعود ثبت عند التنفيذ انها كاذبة استهدفت اللعب بأرواح ملايين المرضى.
فقد أوضح المركز أن وزارة الصحة قد أعلنت أثناء توقيع عقد الصفقه أن مصر ستحصل خلال ايام على 225 الف جرعه لعلاج نحو 58 الف مريض ثم اعلنت الوزاره انها حصلت على اعلى نسب تخفيض سعر للدواء فى العالم 1% ثم قامت بتسعير الدواء للبيع الحر ب14940 جنيها وأنها ستقوم بالعلاج فى 23 معهد كبد ثم فتحت موقع رسمى للجنه القوميه للمرض.
الامر الذي دعا اكثر من مليون مريض لتسجيل اسمائهم وتكبدوا تكاليف التحاليل والاشاعات والعينات بمبالغ تفوق ال1500جنيها الى 2000 رغم ان معظم مرضى فيروس سى يتركزون فى المحافظات الافقر فى مصر وهو مبالغ فوق استطاعتهم ولكن حلم الامل فى الشفاء راودهم فباعوا اشياء حتى يتدبرون مبالغ التحاليل . ثم حدث العكس
ثم قامت الوزاره بتاجيل الموعد اللذى سبق ان حددته للبدء فى العلاج مرتين .ثم بدء يوم الخميس البدء فى العلاج وهنا تم انتهاك خصوصيه المرضى عندما اتو ببعضهم للوزاره للظهور مع وزير الصحه واعضاء لجنه مكافحه الفيروسات الذين تركوا معاهدهم ومرضاهم من اجل الظهور الاعلامى ولكننا فوجئنا بتصريح للوزير ان ماتمتلكه الوزاره هو 50الف جرعه فقط اى لعلاج 14الف مريض وقال ان باقى الجرعات ستاتى خلال فبراير ،وان العلاج تم فى 3معاهد فقط .
كما تضاربت الاخبار بان الشركه لن تقوم بانتاج اى كميات جديده الا بعد مايو 2015لظروفها مره اخرى تتسرب اخبار ان العقد ليس به شرط جزائى كما قيل ونشر فى صحف يومية.
فى وقت انتشرت فيه اخبار بعضها مؤكد ان لجنه البحث الرئيسيه هى من عقدت اتفاق الاسعار مع شركه جلياد وهذا ضد نصوص القانون 106لسنه 2013 بشان تضارب المصالح . هكذا يتضح ان الشى الوحيد اللذى كان صحيحا ان الشركه المنتجه حصلت على سعر 14640جنيها ولا شىء اخر . وإسناد توزيع الدواء لشركه خاصه بدلا من الشركه المصريه لتجارة الادويه وهى المخوله بهذا الامر وفقا لنص الماده 44 من القانون 127 لسنه 1959.