الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية أكد الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية المصري أن موقف مصر تجاه سد النهضة واضح وأعلنته مصر عدة مرات ، وأكدت مصر حقها في مياه نهر النيل ، كما أنها تحترم تطلعات الشعب الإثيوبي ، وقال " إن فترة التحول السياسي والارتباك في النظام السابق أضاع علينا الوقت والفرص ، ومع ذلك فقد عادت الثقة بين الدول بعد جهود النظام الحالي في مصر ". وقال الدكتور حسام مغازي إن طرح اللجوء للتحكيم الدولي غير موجود الآن بعد إنطلاق قطار المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي ، مشيرا الي أنه تم إختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف. جاء ذلك في حوار مشترك أجرته مساء اليوم الإعلامية لميس الحديدي مع الدكتور حسام المغازي ونظيريه الإثيوبي والسوداني ببرنامج (هنا العاصمة) بقناة (سي بي سي) الفضائية المصرية وأضاف وزير الري المصري " إن مصر تحترم تطلعات الشعب الاثيوبي في توليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة المواطن الاثيوبي ، وتتطلع مصر للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان ، لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة وفي المياه مثل الآخرين تماماُ الذين لهم الحق في التنمية ، وبالتالي كانت الرسالة واضحة مفادها أننا لسنا ضد السد في حد ذاته ، لكن نحن مختلفون حول سعة السد ، فمصر كانت في الماضي ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب ، وهذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس ، لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب ، فهنا اصبح الضرر واقعا ، حيث ستكون لذلك تأثيرات سلبية أثناء فترة التخزين ، لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر ، ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى ، وبالتالي هنا نبذل جهدا لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين ، لكن بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد وعدد السنوات". وسألت لميس الحديدي الدكتور حسام المغازي حول تأثير ذلك على المواطن المصري ، فرد قائلا " إن فكرة السد تقوم علي توليد الكهرباء بمعنى أن يتم احتجاز المياه بهدف توليد الكهرباء ، ثم تمر في رحلتها الطبيعية التي خلقها الله عليها إلى مصر والسودان ، ولكن أثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه ، هنا هي الفترة الهامة في أي سد ليس في سد النهضة فقط ، وهي التي سنعاني منها ، سنعاني من العجز المائي ، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية ، وهنا نقطة الاختلاف ، حيث يجب أن تخفض هذه النسبة كي لا تؤثر علينا في النهاية". ووجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالا الي الدكتور معتز موسى وزير الري والمياه السوداني حول موقف بلاده تجاه سد النهضة ، فقال " إن السودان دولة منبع ومصب في ذات الوقت ، وبالنسبة لنا في التخزين في أعالي النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الهضبة الاثيوبية ، وبالنسبة للسودان فإن الفكرة ليست جديدة ، هي فكرة مصرية أيضاً حيث ظلت الفكرة سائدة منذ عشرينات القرن الماضي في ظل التفكير في إقامة خزانات في أعالي النيل لتحسين الموارد المائية ، وبالتالي مصر سارت في نفس الاتجاه ، ولذلك رأينا سدا مشتركا بين مصر وأوغندا وهو سد أويل ، وهو سد مشترك في فكرة تخزين المياه أعالي النيل". وأضاف " بالنسبة لنا في السودان ، نحن مهيأون من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل ، ومهيئون أمورنا ودراستنا على هذا النحو ، وقواعد بياناتنا أيضاً على أساس أن يوما ما قد يحدث ذلك ، وبالتالي نكون مهيأون على أسس علمية وليست عاطفية أو انطباعية بقدر كونها أساسا علميا وعلى أساسه نحدد موقف الدولة ، وبالتالي عندما ظهرت فكرة سد النهضة كان موقف السودان متوازنا من البداية ، ولم يكن مضطرباً ، وكانت الرؤية واضحة تماماً". وتابع " بالنسبة لنا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح ، وهي تشكيل لجنة من خبراء عالميين ، وهي خليط بين خبراء عالميين ومحليين ، وشارك السودان بفعالية في هذه اللجنة ، وخلصنا إلى المخاوف الطبيعية تجاه أي سد في العالم وهي المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، والملء والتفريغ ، خصوصاً مع سنوات الجفاف أو سنوات منخفضة وأخري عالية ، وسارت اللجنة في هذه الخطوات ، إلى جانب سلامة السد ، ومن ثم كتابة التوصيات ودراسة كافة الجوانب بما فيها الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وبالتالي التطلع لنتائجها بدقة". وأردف وزير الري السوداني " إن السودان يرى الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ، وهو الاتجاه الوحيد ، وهو العلم الذي لامناص عنه ، لأن العلم أقوى من أي مواقف سياسية ، فبالعلم نستطيع التحدث على أساس علمي لا يستطيع عاقل أن يرفضه ، وبالتالي إدارة العملية لمصلحة شعوبنا ". وتدخلت الاعلامية لميس الحديدي قائلة : لكن عفواً ، يبدو أن لكم موقفاً واضحاً مؤيدأ لسد النهضة ؟ فرد وزير الري السوداني " إن موقف السودان يؤيد بشكل مبدئي قيام السد لأن فكرة قيام السدود ليست جديدة على هذه المنطقة وليس غريبة علينا ، وموقفنا قديم ، ووفقاً للمبدأ ، لا نرفض الفكرة لكن يجب أن نقيم الآثار حتى لو كانت ايجابية ، فأي سد له أثار كما ذكرت إقتصادية وإجتماعية وبيئية ، ويجب أن نبصرها بدقة حتى نضع المعالجات اللازمة لتشغيل السد من خلال الاتفاق مع الجارة اثيوبيا بناء على دراسات حول ملء السد وتفريغه حيث نضع أسسا وحلولا للأثار السلبية".
