مغازي: نحترم تطلعات الشعب الاثيوبي لكننا تؤكد حق مصر في المياه

قال وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازي إن موقف مصر واضح وأعلن عدة مرات حول سد النهضة حيث تحترم مصر تطلعات الشعب الاثيوبي في توليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة المواطن الاثيوبي وتتطلع مصر للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان بالتأكيد لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة وفي المياه مثل الاخرين تماماُ الذين لهم الحق في التنمية وبالتالي كانت الرسالة واضحة لسنا ضد السد في حد ذاته لكن نحن مختلفين حول سعة السد فمصر كانت في الماضي ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب هذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب فهنا اصبح الضرر واقع حيث سيكون لها اثيرات سلبية أثناء فترة التخزين لاننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الامن المائي لمصر ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى وبالتالي هنا يبذل الجهد لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين لكن بناء على دراسات علمية تدرس ماهو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد وعدد السنوات .
وحول اثيرات ذلك على المواطن المصري قال مغازي في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة " عبر شاشة سي بي سي في أول حوار يجمع بين وزراء الري في بلدان مصر والسودان وإثيوبيا " فكرة السد توليد الكهرباء بمعنى أنه أن المياه تحتجز لتوليد الكهرباء ثم تمر في رحلتها الطبيعية التي خلقها الله عليها إلى مصر والسودان ولكن اثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه هنا هي الفترة الهامة في أي سد ليس في النهضة فقط وهي التي سنعاني منها من العجز المائي بالاضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية وهنا نقطة الاختلاف حيث يجب أن تخفض هذه النسبة كي لاتؤثر علينا في النهاية .
وتابع مغازي قائلاً أن اللجنة الدولية عبارة عن مجموعة من الخبراء بالاضافة إلى ممثلين للدول الثلاثة وذلك كله تحت لواء اللجنة الدولية وقد أنتهت في مايو 2013 إلى أن هناك دراستين متبقيتين يتم إجرائهم بمعرفة الدول الثلاثة حتى لايكون للسد أثار سلبية وهذا مانحن فيه الان مشيراً أن الفترة منذ مايو 2013 شهدت ضياع كبير للوقت والفرص حتى جاء الرئيس في يونيو 2014 مشيراً أن الفترة من مايو 2013 كان هناك نظام سياسي قائم وقتها ثم حدث تغيير في هذه السنة ومعظم شهور هذه السنة لم يكن بها إستقرار وكانت هناك ثلاث لجان في الخرطوم في نوفمبر وديسمبر ويناير ولم يكتب لها النجاح نتيجة إختلاف الرؤى وكان واضح وقتها أن كل طرلاف لايثق في الاخر بل وغياب الثقة وإنعدامها والوضوح أيضاً ولكن عندما بدأت القيادتين في مصر وإثيوبيا وكذلك بين مصر والسودان أصبحت هناك قناعة مترسخة بين الثلاثة دول للحل وبروح إيجابية وحدث الانقلاب فب الملف بأكملة بعد سيادة هذه الروح بنسبة 180 درجة .
ونفى الوزير أن يكون هناك إضاعة للوقت مشيراً أن الوقت ثمين لكن نحن في خارطة طريق تم الاتفاق عليها من قبل كافة الاطراف مشيراً أن المكتب الاستشاري الان بعد الثقة المستعادة يتم إختياره في خمس أشهر بدلاً من عام كما كانت المفاوضات السابقة ونحن ضغطنا خارطة الطريق وعندما نظرنا إلى إمكانية أن يعتذر مكتب فني عن إستكمال الدراست بسبب ضيق الوقت خلال خمسة أشهر كما تم الاتفاق وضعنا قائمة من خلال نموذج به مجموعة من المعايير الفنية ومن خلالها نعطي درجات وأرقام لافضل المكاتب لان الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري ليست سهلة فقد تتحدد عليها مصائر دول وشوعوبها وبالتالي حسن إختيار المكتب اساس أيضاً وأن كان سوف يستغرف وقت وهو شهر إلا أنه على المدى الطويل سيكون هناك حالة من الاطئمنان لما ألت إليه الامور لان المستوى الفني للمكتب وعرضه المالي سيحدد أمور كثيرة .
وقال مغازي إخترنا أن يكون مكتب واحد حتى لانضيع الوقت وقد يكون هناك مكتبين يعملان سوياً في كارتل موحد في شكل واحد .
وحول إحتمالات تعثر المفاوضات قال الوزير " هذا الهاجس كان قائماً أثناء مفاوضات الخرطوم ووضع خارطة الطريق لذلك في إجتماعات الخرطوم إتفقنا أنه عندما ينتهي المكتب الاستشاري من دراساته وتطرح على الدول الثلاث وإذا حدث توافق عليها يكون الامر جيداً وإذا كانت هناك إعتراضات أو عدما رضا أو ملحوظة من قبل أحد الدول ومن حق أي دولة أن تبدي تحفظ أو إعتراض هنا يكون هناك مستوى أعلى من المكتب الاستشاري وهو خبير دولي وهو فني في المياه وهو المستوى الاعلى حيث إتفق أنه لو حدث إختلاف يلجأ خلال أسبوعين للخبير الدولي لدراسة الشكوى وتبيان حول ماإذا كان راضياً عن دراسة المكتب الاستشاري أو أي أمر أخر . وحول كون النتائج التي يتوصل لها ملزمة قال إتفقنا كما ذكرت أن هناك خارطة طريق تبدأ من مكتب إستشاري وتنتهي بالخبير كما ذكرت ورأي الخبير هنا يحترم والاحترام هنا أهم من الالتزام .
وقال مغازي أن نقاط الخلاف الرئيسية تتعلق بنقاط فنية مثل المليء والتفريغ وسنوات الجفاف والفيضان مشيراً أن المكتب الااستشاري سيجري درااست عميقة ومكثفة لمدة 100 عام حول سنوات الفيضان وسنوات الجفاف ويتم تغذية برامج معقدة على الحاسب الالي ستخرج نتائج موثقة حول السنوات المحتملة للفيضان والجفاف حيث انها عبارة عن دراسة أرضاد 100 عام وتاثيراتها على مصر والسودان وبالتالي عدد سنوات مليء الخزان والسعة لايجدده إلا مكتب إستشاري متخصص فهو الحد الفاصل في القضية .
وتابع مغازي قائلاً " علاقتنا بالسودان قوية جداً وكما ذكر زميلي وزير الري السوداني فقد منحت السودان أمتداد لبحيرة ناصر داخل أراضيها ضمن مساحتها البالغة 500 كلم بمقدار 150 كليوة متر وخلقت نموذجاً فريداً .
وحول النقاط الخلافية قال مغازي حول إتفاقية العنتيبي " هي ثلاثة نقاط أن اي منشأ على نهر النيل لابد أن تخطر مصر بشكل مسبق وعندما يحدث أي تصويت يكون بالاجماع أو بالاغلبية شريطة أن تكون مصر والسودان موجودة فيه وإعترضت الدول على هذا الشرط والشرط الثالث إحترام الاتفاقيات السابقة .
وقال هي بالاساس كانت مبادرة حوض النيل لكن إنبثاق عنتيبي عنها جعل مصر تجمد نشاطها مشيراً أن مصر الان تقيم الموقف من المبادرة وتقيم فائدة تجميد نشاطها هل أتت ثمارها أم لا .
وحول إحتمال لجوء مصر إلى التحكيم الدولي قال الوزير " قطار المفاوضات أنطلق ولدينا خارطة طريق تحترم وعندما نصل إلى النهاية وبر الامان ونحن نفترض أننا كلناش ركاء وبالتالي هذا الطرح غير موجود الان.