مرسي ب"الهروب الكبير": أرفض المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائيًا بمحاكمتي

محمد مرسي
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الي شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية في قضية اقتحام السجون و الهروب قيادات الاخوان من سجن وادي النطرون المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي و عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين و على راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي و سعد الكتاتني و عصام العريان و ما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا . وسخرية محمد البلتاجي من اقوال حمدي بدين لمراوغته في الاجابة علي الاسئلة وعدم اجابته بنعم او لا في الاسئلة التي يسالها له الدفاع . عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر البربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا و امانة سر احمد جاد واحمد رضا، كما حضر المستشار اشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة .
و شهدت الجلسة تطاول الرئيس المعزول محمد مرسي على شهادة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة المنحل و اصراره على ان المحاكمة باطلة باعتباره رئيس الجمهورية ،و تعمد مرسي خلال كلمته امام المحكمة إلى ارسال رسالة لأنصاره بالاستمرار في ثورتهم ضد ما سماه بالانقلاب .
وقال مرسي " انا موقفي من جلسات المحاكمة معروف من البداية و انا ارفض المحاكمة لان المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمتي و هذا موقفي و اريد من المجتمع و الشعب ان يتأكد من هذا الموقف ..و ان اللواء حسن عبد الرحمن اكبر مزور للتاريخ ..وبصفتي رئيس الجمهورية و مواطن مصري في البداية اود ان اقول بان حسن عبد الرحمن هو الذي يستحق المحاكمة مع وزير الداخلية الاسبق و رئيس الجمهورية الاسبق و هو المجرم الحقيقي في قضية تزوير الانتخابات و لا يجب الاعتماد على شهادته ..و انه من يستحق المحاكمة فكيف يسمع كلامه كشاهد ..فرد رئيس المحكمة بانه حضر كشاهد بناء على طلب الدفاع ..فرد مرسي بانه كان من الاولى ان يحضر كمجرم و ليس شاهد ..و ان لابد ان يحاكم بتهمة تزوير ارادة المصريين و ان حسن عبد الرحمن و امثاله اجرموا في حق الوطن و ضيعوا الوطن و انا اؤكد ان تحياتي للشعب المصري و انه يجب ان يستمر في ثورته ضد الانقلاب الذي يدعمه حسن عبد الرحمن ..و احب ان اقول بان حسن عبد الرحمن و امثاله سيذهبون لمزبلة التاريخ "..وصفق باقي المتهمين بداخل قفص الاتهام للمتهم فردد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي كلمة لا اله الا الله .
قال ممثل النيابة العامة للمحكمة بانه تم تنفيذ قرار هيئة المحكمة و انه قد ورد كتاب من هيئة الامن القومي حول افادته بعدم وجود انظمة اقمار صناعية تستخدم لتصوير الاحداث و قدم للمحكمة ذلك الخطاب ..فرد محمد البلتاجي من خلف قضبان قفص الاتهام و قام بالتعليق على كل ما اوردته النيابة العامة من تنفيذها لقرارت المحكمة قائلا يا صلاة النبي ..كما قدم للمحكمة تقرير معد من مباحث امن الدولة عن احداث 25 يناير و سمحت المحكمة للدفاع بالاطلاع عليه .. الا ان هيئة الدفاع طلبت استخراج صورة رسمية منه .
اكد اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقا امام المحكمة ان طبيعة عمله هو مدير ادارة الشرطة العسكرية في وقت احداث ثورة 25 يناير و ان عمل الشرطة العسكرية هو المحافظة على الانضباط العسكري داخل و خارج المعسكرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة و ان الشرطة العسكرية ليس لها طبيعة غير ذلك في السلم او الحرب و انها مختصة بتامين جميع التحركات العسكرية ..و قام محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه اسئلة للشاهد اولها كان عن المواقع التي كان تتمركز بها افراد الشرطة العسكرية في منطقة رفخ و حتى الضفة الشرقية لقناة السويس خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 ..فرد الشاهد بان الشرطة العسكرية فرع من القوات المسلحة المصرية و التي يوجد بها جيوش و مناطق عسكرية و ان تلك المنطقة تابعة لقائد الجيش الثاني الميداني و ان لكل منطقة شمالية او جنوبية او منطقة مركزية لها قائد و مسئول عن السيطرة ..و لكن هذا السؤال خارج اختصاصي .
ووقعت مشادة كلامية ساخنة بين الشاهد اللواء حمدي بدين و محمد الدماطي حول اجابته على اسئلة الدفاع و مدى علم قائد الشرطة العسكرية بكل ما يحدث في القوات المسلحة و انفعل الدماطي على الشاهد عندما طالبه بالهدوء قائلا له لا داعي للانفعال .. فرد الدماطي انا هادي و مفيش حاجة بس مش كل شاهد يجي هنا يقول انا هقول شهادتي للتاريخ و يتحدث في شهادته بعيدا عن احداث قضيتنا ..و طلب الدماطي من المحكمة التنبيه على الشاهد بالرد على الاسئلة بالاجوبة المحددة فقط الا ان المحكمة رفضت و قالت بانه لا يجوز لها ان تحجب او تمنع الشاهد من ذكر شهادته كما يريد .
و اوضح اللواء حمدي بدين بانه يوجد للجيش فرع قضائي متمثل في هيئة القضاء العسكري و ان قائد الجيش غير منوط ان يبلغني بما يحدث عنده لانه يخاطب القيادة العامة للقوات المسلحة ..و ان قائد الجيش عنده السيطرة الكاملة على جيشه و كلنا نعمل بمنظومة واحدة ..اي جريمة تحدث بتتعرف ..بمعنى لو حصلت مشكلة في كتيبة قائد الجيش هو القائد المباشر فنيا و انضباطيا عن جيشه ..و ان القيادة احيانا تكون مركزية او غير مركزية اي مشكلة عند قائد الجيش يبلغني بها وفيه اتصال ..فرع الشرطة العسكرية يرفع سماعة التليفون و يكلم قائد جيشه و يبلغه بما حدث .
وحول تلقيه اي بلاغ من قائد الجيش الثاني بما قام به افراد الشرطة العسكرية ضباط او صف او جنود بالمخالفات في 25 يناير الى 11 فبراير 2011 ..رد اللواء حمدي بدين بان قائد الجيش عنده مجموعة سيطرة و هم قيادة يقوم من خلالها بابلاغ كل المخالفات التي تتم ..اي حدث يبلغ و يكتب و يوثق ..و ان الاحداث التي وقعت في الثورة غيير عادية و شهدنا احداثا كثيرة و كله موجود و مكتوب بالوقت و التاريخ ..و انه كان هناك بلاغات كثيرة تفيد القاء القبص على عناصر اجنبية بداخل البلاد و اشخاص لهم لغة خاصة و عرب و كل اشارة بهذا الكلام مكتوبة و يتخذ بها قائد الجيش و ان الشرطة العسكرية كانتت تتلقى الكثير من بلاغات المواطنين خلال احداث الثورة و ان الاحداث كانت سريعة وكثيرة جدا .
و سخر المتهم محمد البلتاجي من شهادة اللواء حمدي بدين و قام بالضحك بسخرية بصوت عالي مما استفز رئيس المحكمة وتهدده باتخاذ ضده الاجراءات القانونية . وتدخل محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين مطالبا من القاضي ان يحسن المعاملة مع المتهمين قائلا "البلتاجي ده دكتور " فردت المحكمة دكتور في ايه في القانون . فقال الدماطي "دكتور بشري"
فردت المحكمة "يعني ميعرفش حاجة في القانون فيكست بقي " ووجه حديثة للدماطي مطالبا ان يختار من يسال الشاهد اما المحامي او المتهم . فاكمل الدفاع توجيه الاسئلة للشاهد
فرد اللواء حمدي بدين باننا امام هيئة محكمة محترمة و لن ننساق وراء اي سؤال له مغذى و لا خوف من اي احد الا من الله سبحانه و تعالى الذي حصل انا باقوله ..موضحا بان موقف الشرطة العسكرية جهة التحقيق هو محضر جمع استدلالات و ان الشرطة العسكرية لم تكن مختصة بالوصول الى الانتماء السياسي للاشخاص لمن القى القبض عليهم لانهم يتكلمون العربية و ليس باللهجة المصرية و ليس دورنا ان نقول للشخص انت جاي منين و ان الشرطة العسكرية التابعة للجيش الثاني الميداني تولت تامين نفق الشهيد احمد حمدي و كوبري السلام و القنطرة شرق و ان تلك القوات الخاصة بالشرطة العسكرية تتبع ملاشرة قائد الجيش ..موضحا بان الجيش الثاني الميداني له حدود في شرق القناة من علامة محدد بغرب القناة و تتبع قائد الجيش الثاني .
فتدخل رئيس المحكمة قائلا للواء حمدي بدين يا جنرال لو سمحت لا تقول كذا و لا كذا ..الدفاع عايز يسأل و اذا كان هناك اسئلة تتعلق بالامن القومي فلا تجاوب ..و اضاف شاهد الاثبات بانه كان فيه بعض العناصر قام الاهالي بضبطهم و بالتحقيق معهم علمنا انهم فلسطينين و انهم متزوجين من مصر او حاصلين على جنسية مصرية و هناك بعض العناصر الاجنبية تم ضبطهم ايضا بمعرفة الاهالي بميدان التحرير ..و ان الشرطة العسكرية غير منوط بها تامين السجون و انه لم يلقى القبض على اي متهم باقتحام السجون ..وحول وجود عناصر حمساوية بداخل ميدان التحرير تقوم بضرب المتظاهرين رد الشاهد بانه شاهد عناصر ترمي من اعلى سطح العقارات قنابل المولوتوف بالتحرير و لو كنت مسكت اي شخص من هؤلاء كنت هعرف انه حمساوي ام لا .
و قال اللواء حمدي بدين بان المنطقة المركزية العسكرية بها قوات و لها قائد و هو اللواء حسن الرويني قائد المنطقة في ذلك الوقت و هناك خلط في المعلومات ..حيث ان قائد المنطقة المرزية له عناصر و فرع شرطة تابع لسياجته و انا كمدير ادارة لي عناصر تابعة لي تعمل طبقا لاوامر القوات العامة للقوات المسلحة ..و ان الشرطة العسكرية تولت مهمة تامين المنشأت العامة الهامة خلال احداث ثورة 25 يناير بالبنك المركزي و البنك الاهلى المركز الرئيسي ..و شدد الشاهد على ان اللجان الشعبية هي من القت القبض على عناصر اجنبية تم تسليمهم للنيابة العامة و اتخذ معهم الاجراءات القانونية .
وسمحت المحكمة للمتهمين صبحي صالح و محمد البلتاجي بتوجيه عدة اسئلة للشاهد حول هل يجوز لضابط الشرطة العسكرية القاء القبض على شخص دون تحرير محضر ؟..فرد الشاهد بان الضباط و صف الضباط منوط بهم تنفيذ حق الضبطية القضائية و يقوموا بتسليم اي متهم للنيابات العسكرية ثم نقله للنيابة العامة ..و طلب الشاهد العودة لقائد الجيش الثاني الميداني حول عما اذا كان تم القاء القبض على عناصر من حماس ام لا خلال ثورة يناير ..كما يسال قائد الجيش الثاني عن اذا تم احتلال مدينة رفح و الشيخ زويد حتى حدود العريش خلال يناير 2011 .
و اضاف بدين بان هناك فرق بين قوات الجيش النظامي و لم يحدث اما اذا كان هناك تسربات من الانفاق حيث يمكن يجوز كل شئ ..القوات المسلحة المصرية لن يسمح ببني ادم ان يخترق حدودها ..انما تسربات البلد واسعة بسبب كثرة الانفاق الغير شرعية و التي شاهدها الجميع ..و اشار الى ان الشرطة العسكرية كانت متواجدة في جمعة الغضب 28 يناير من الساعة الرابعة و كانت كل الاجهزة القيادية العامة كانت في تامين البلد بالكامل و في بعض الاماكن كان هناك شرطة مدنية محددة و نفى بان قوات الشرطة العسكرية المتواجدة في اطراف القاهرة و الاسماعيلية و السويس يستقلون سيارات دفع رابعي و عليها اسلحة ثقيلة و قرر بان اغلبية البدو يمتلكون تلك السيارات .