محكمة يابانية تحمل الحكومة مسؤولية تعرض عمال لمادة "الأسبستوس" الضارة

ارشيفية
قضت المحكمة اليابانية العليا اليوم الخميس، لأول مرة، بتحميل الحكومة مسؤولية الفشل في منع عمال أحد المصانع اليابانية من التعرض لمادة "الأسبستوس" الضارة.
واتخذت المحكمة العليا قرارها في اثنتين من الدعاوى المرفوعة من قبل عمال يابانيين سابقين لدى مصانع لإنتاج مادة الأسبستوس في ولاية أوساكا اليابانية، وأسر عمال متوفين كانوا يعملون لدى تلك المصانع.
ويقضي الحكم بدفع الحكومة اليابانية نحو 330 مليون ين ياباني كتعويض ل 30 مدعيا؛ من بينهم عمال يتلقون علاجا من أمراض الجهاز التنفسي التي سببها التعرض لمادة "الأسبستوس" أو أقارب العمال الذين لقوا حتفهم بسبب هذا المرض.
تجدر الإشارة إلى أن العاملين في إنتاج أو صناعة الأسبستوس، معرضون للإصابة ببعض الأمراض من أخطرها داء الأسبست (الأسبستوز) وسرطان الرئة ورم المتوسطة.
وداء الأسبست هو مرض رئوي مزمن يصيب الرئتين نتيجة استنشاق ألياف الأسبستوس التي تتميز بدقتها الشديدة، والتي تعمل على خفض كفاءة الرئتين والجهاز التنفسي بشكل عام حيث يحدث اتصال مباشر بين الألياف والخلايا في الرئة ما يؤدي إلى تحول خبيث لهذه الخلايا، وبالتالي ينتج عن ذلك سرطان الرئة، ولوحظ أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الذي تكمن خطورته في أن أعراضه تظهر بعد مرور 15 إلى 20 سنة.
وقد أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية عام 1986؛ تضمنت حظر استخدام هذه المادة بجميع أشكالها والاستعاضة عنها بمواد أخرى ومنتجات أخرى عديمة الضرر أو أقل ضررا، كما وضعت هذه الاتفاقية استثناءات من الحظر في حالات معينة حددتها بشروط اتخاذ إجرائات وتدابير صارمة تضمن عدم تعرض العمال للخطر.