دفاع نظيف يطالب ببراءته ويؤكد: اللوحات كانت ضرورة و الرئاسة حاليا جعلتها بالأمر‎

أحمد نظيف
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
طلب الدكتور وجيه نجيب دفاع االمتهم الأول البراءة و تمسك بالمرافعه السابقة في جميع مراحل الدعوى وجميع الدفوع و المستندات ، كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهوريه بقانون لسنه 2014 بتعديل أحكام قانون المرور ، وإعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومي ، ودفع بالبراءة لوجود سبب للإباحه و نصر المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات ، ونص المادة 331 و 360 من قانون الإجراءات وبطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
و قال الدفاع ان هنالك مبدأ و رسوم لتطوير اللوحات المعدنيه تقدر ب115 و ذلك بخلاف التأمين وهذه الأموال خاصة بالدولة مقابل التطوير ، و ذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالي ، و قال انه في عهد المتهم الاول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدى ال60 جنيه ، كما ان التعديل كان يراعي تصنيع اللوحات المعدنيه محليا في احدي الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي و كان بالأمر المباشر دون مناقصات او مزايدات .
و أكد الدفاع ان اللوحات المعدنيه تعتبر من وثائق الدولة ولا بد من إحاطتها بالسريه مثل النياشين و غيرها و يكون ذلك في مصلحة صك العملة وهي التي تتولي طبع وصك النقود في مصر ، والجهات التي تتمتع بالأمن القومي هي الرئاسه و المخابرات العامه و الحربيه و العامه و وزارة العدل و الامن القومي و يكون لهم ان يتولي الإعتبارات الأمنيه فلا يكون الا مصلحه صك العملة لاعداد اللوحات وتكون الوحيدة.
وأضاف ان ما حدث في الثورة في يناير كان إفساد لكل مشروع ناجح مثل اللوحات ولمصلحه التكفيريين والإرهاب وغيرها و لكنهم لم يقدروا ، و المثال علي ذلك التفجير بمنزل وزير الداخليه بعد ان استطاعوا الوصول إلى الجاني بجزء من اللوحة المعدنية.
وتُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.