ننشر نص مرافعة دفاع نظيف في اعادة محاكمته مع العادلي بقضية اللوحات المعدنية

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع فى قضية الاضرار بالمال العام و تسهيل الاستيلاء عليه و تربيح الغير المعروفه اعلاميا بقضية " اللوحات المعدنية " و المتهم فيها كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق .
حيث تقدم الدكتور وجيه عبد الملاك ، دفاع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، بمذكرة تحوى 45 دفعاً فى مرافعته أمام محكمة الجنايات فى قضية اللوحات المعدنية ، وهى دفوع قانونية متعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية ، ودفوع متعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية ودفوع متعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة ودفوع متعلقة بأقوال الشهود ، على النحو التالى :
أولا : الدفوع القانونية المتعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية حيث دفع بدواعى واعتبارات الأمن القومى والدفع بتوافر حالات الضرورة وفقا لنص المادة 8/2 من القانون رقم 89 لسنة 1998 قانون المناقصات والمزايدات ، والدفع بالبراءة لوجود سبب من أسباب الإباحة والدفع بأداء الواجب اعمالا لنص المادة 63 فقرة 2 عقوبات والدفع ببراءة المتهم من اتركاب جريمة الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113/1 عقوبات ، والدفع ببراءة المتهم من ارتكاب جريمة الغدر المنصوص عليها فى المادة 114 عقوبات ، وبالبراءة من ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات ، وبالبراءة من جريمة الإضرار العمدى بالمال العام والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 ، والدفع بالمادة الأصلح للمتهم وهى المادة رقم 8/2 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 سنة 1998 .
ثانياً : الدفوع المتعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية ، حيث دفع عبد الملاك بالطعن بالتزوير فى عرضى شركة سيفرز المؤرخين بتاريخ 5/1/2010 و 10/2/2011 ، والمقدمين من شاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صداق رضوان ، والدفع بإستمعال محرر مزور من قبل شاهد الإثبات الثامن ومع أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة وتقدمهم جميعاُ للنيابة لإتخاذ اللازم معهم ، والدفع بأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن مجهولين ولا أب شرعى لهم وبدون مواصفات ، والدفع بأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن صادرين ممن ليس له حق التوقيع عن شركة سيفرز ، والدفع بأن شاهد الإثبات الثامن ليس وكيلاً لشركة " سيفرز " ، والدفع بالحقائق الصرفة لأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن مبنيان على الفروض الجدلية البحتة ، والدفع بما ورد فى خطاب شركة " سيفرز " وما ترتب عليها من آثار ، والدفع بخطاب شركة " تونجز " الألمانية وما ترتب عليه من آثار ، والدفع بالتقرير الإستشارى المعد من كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تقريراً فنياً عن السمات الرئيسية والمواصفات والأسعار الخاصة باللوحات المعدنية للسيارات بكل من العقد الموقع بين مصلحة سك العملة وشركة " واتش " الأامنية والعرض الوارد من شركة " سيفرز " الأمانية .
ثالثاً : الدفوع المتعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة ، حيثد فع بالتزوير الذى قامت به اللجنة فى محضر الأمعال رقم 2 جلسة الأحد 27فبراير 2011 ، ودفع بإستعمال محرر مزور وهو المحضر السابق وتقديمه رفق التقرير لنيابة الأموال العامة العليا ، والدفع ببطلان عمل اللجنة الفنية المخالفة الصريحة التى ارتكبتها اللجنة فى مناط عملها المحدد بقرار نيابة الأموال العامة العليا ، والدفع بالتزوير الذى قام به عضو اللجنة الفنية " إيهاب نيروز " فى محضر التحقيق الإبتدائى قى واقعة " سابق سؤاله ، وحلف اليمين " بينما باشر المأمورية دون حلف اليمين ، والدفع بالتزوير الذى قام به أعضاء اللجنة الفنية مجتمعين فى محضر التحقيق الإبتدائى بشأن إسناد صفة الوكيل لشاهد الإثبات الثامن " صادق فتحى صادق " وكيلاً عن شركة " سيفرز " الألمانية وهو ليس وكيلاً طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1982 ، والدفع بإدخال الغش والتدليس على نيابة الأموال العامة العليا بشأن عرضى شركة " سيفرز " الألمانية ووكالة شاهد الإثبات الثامن للشركة والدفع بالإهمال الجسيم للجنة بشأن عدم فحص عقد وكالة شركة " سيفرز " لشاهد الإثبات الثامن وعرضى الشركة .
كما دفع بالتقصير الجسيم الذى يصل لحد البطلان والإنعدام الذى شاب أعمال اللجنة الفنية ، والدفع بالتصدى للجنة لمسألة قانونية ماكان يجب أن تتصدى لها ، والدفع بإقامة وتدبيج وتلفيق تقرير مبنى على الإفتراضات وليس حقائق ، والدفع بإستعمال دليل غير مشروع ، والدفع ببراءة المتهم طبقا لأقوالالشاهد الثانى رئيس اللجنة الفنية محمد عبد المحسن سيد مهدى .
رابعا : الدفوع المتعلقة بأقوال الشهود ، حيث دفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات الأول اللواء سعيد فتح الله خضر ، والدفع بإعمال دفاع شاهد الإثبات الأول سعيد فتح الله خضر فى دفاعه عن المتهم ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات السابع السيدة نانسى عبد الحميد هاشم المغربى ، وطبقاً لأقوال شاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صادق ، والدفع بإحالة شاهد الإثبات الثامن للنيابة العامة لإرتكابه الجرائم الآتية " الشهادة الزور والفعل الفاضح العلنى وتزوير وإستمعال محرر مزور وتضليل العدالة " ، والدفع ببراءة المتهم لإفراغ الجناية من محتواها لقيام خصومة حقيقة بين شاهد الإثبات الثامن بصفته وكيلاً عن شركة " سيفرز اللمانية " وبين الشركة ذاتها طبقاً لما أدلى به بمحضر الجلسة أمام المحكمة ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات التاسع نبيل أنور محمد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر ، والدفع بإحالة نفس الشاهد للنيابة العامة لإرتكابه الجرائم الأتية " الشهادة الزور وتضليل العدالة " ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات العاشر محمد عاصم عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية ، والدفع بإحالة نفس الشاهد للمحكمة التأديبية لمحاسبته عما بدر عنه فى شهادته بشأن عدم إهتمامه وعدم جديته فى الدفاع عن أسرار البلاد ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات " أسامة محمد " مدير إدارة إمداد الشرطة ، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شهود الإثبات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر محمد أيمن عثمان ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف وحيدر منصور عبد الحميد ، والدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية والدفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة