دفاع "نظيف" يطالب ببراءته.. ويؤكد: اللوحات كانت ضرورة والرئاسة حاليا جعلتها بالأمر المباشر

طلب الدكتور وجيه نجيب- دفاع المتهم الأول الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء الأسبق من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية" بالبراءة وتمسك بالمرافعة السابقة في جميع مراحل الدعوى وجميع الدفاع والدفوع والمستندات.

كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنه 2014 بتعديل احكام قانون المرور ودفع باعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومي ودفع بالبراءة لوجود سبب للإباحة ونص المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات ودفع بنص المادة 331 و 360 من قانون الاجراءات وبطلان اجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.

وقال الدفاع, إن هنالك مبدأ ورسوم لتطوير اللوحات المعدنية تقدر ب 115 جنيه, وذلك بخلاف التأمين وهذه الأموال حلال للدولة مقابل التطوير، وذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالي.

وأضاف أنه في عهد المتهم الأول "نظيف" كان رسم التطوير لا يتعدي ال60 جنيها، كما أن التعديل أكد على أن يراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا في إحدى الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي وكان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.

وأكد الدفاع أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة ولا بد من إحاطتها بالسرية مثل النياشين وغيرها, ويكون ذلك في مصلحة صك العملة وهي التي تتولى طبع وصك النقود في مصر، والجهات التي تتمتع بالأمن القومي هي الرئاسة والمخابرات العامة والحربية والعامة ووزارة العدل والأمن القومي, ويكون لهم أن يتولى الاعتبارات الأمنية فلا يكون إلا مصلحة صك العملة لإعداد اللوحات وتكون الوحيدة.

وما حدث في ثورة يناير كان إفسادا لكل مشروع ناجح مثل اللوحات ولمصلحة التكفيريين والإرهاب ولكنهم لم يقدروا، والمثال علي ذلك أن من حاولوا اغتيال وزير الداخلية تم الوصول إليهم بجزء من اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة المفخخة آنذاك.

وتُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.