26 فبراير.. الحكم فى قضية "اللوحات المعدنية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة نظر قضية الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير المعروفة إعلاميًا بقضية "اللوحات المعدنية" والمتهم فيها كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لجلسة 26 فبراير للنطق بالحكم القادم.
وقدم الدكتور وجيه عبد الملاك، محامى أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بمذكرة تحوى 45 دفعًا فى مرافعته أمام محكمة الجنايات فى قضية اللوحات المعدنية، وهى دفوع قانونية متعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية، ودفوع متعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية ودفوع متعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة، ودفوع متعلقة بأقوال الشهود، والدفوع القانونية المتعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية، حيث دفع بدواعٍ واعتبارات الأمن القومى والدفع بتوفر حالات الضرورة وفقا لنص المادة 8/2 من القانون رقم 89 لسنة 1998 قانون المناقصات والمزايدات، والدفع بالبراءة لوجود سبب من أسباب الإباحة والدفع بأداء الواجب إعمالا لنص المادة 63 فقرة 2 عقوبات والدفع ببراءة المتهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113/1 عقوبات، والدفع ببراءة المتهم من ارتكاب جريمة الغدر المنصوص عليها فى المادة 114 عقوبات، وبالبراءة من ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها، فى المادة 115 عقوبات، وبالبراءة من جريمة الإضرار العمدى بالمال العام والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116، والدفع بالمادة الأصلح للمتهم وهى المادة رقم 8/2 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 سنة 1998.
والمتعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية، حيث دفع عبد الملاك بالطعن بالتزوير فى عرضى شركة سيفرز المؤرخين بتاريخ 5/1/2010 و10/2/2011، والمقدمين من شاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صداق رضوان، والدفع باستعمال محرر مزور من قبل شاهد الإثبات الثامن ومع أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة، وتقدمهم جميعا للنيابة لاتخاذ اللازم معهم، والدفع بأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن مجهولان ولا أب شرعيًا لهما وبدون مواصفات، والدفع بأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن صادران ممن ليس له حق التوقيع عن شركة سيفرز، والدفع بأن شاهد الإثبات الثامن ليس وكيلًا لشركة "سيفرز "، والدفع بالحقائق الصرفة لأن العرضين المقدمين من شاهد الإثبات الثامن مبنيان على الفروض الجدلية البحتة، والدفع بما ورد فى خطاب شركة" سيفرز"، وما ترتب عليها من آثار، والدفع بخطاب شركة "تونجز"، الألمانية وما ترتب عليه من آثار، والدفع بالتقرير الاستشارى المعد من كلية الهندسة جامعة القاهرة، تقريرًا فنيًا عن السمات الرئيسية والمواصفات والأسعار الخاصة باللوحات المعدنية للسيارات بكل من العقد الموقع بين مصلحة سك العملة وشركة "واتش"، الأمنية والعرض الوارد من شركة "سيفرز" الألمانية و المتعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة، حيث دفع بالتزوير الذى قامت به اللجنة فى محضر الأعمال رقم 2 جلسة الأحد 27 فبراير 2011، ودفع باستعمال محرر مزور وهو المحضر السابق وتقديمه رفقة التقرير لنيابة الأموال العامة العليا، والدفع ببطلان عمل اللجنة الفنية المخالفة الصريحة التى ارتكبتها اللجنة فى مناط عملها المحدد بقرار نيابة الأموال العامة العليا، والدفع بالتزوير الذى قام به عضو اللجنة الفنية "إيهاب نيروز" فى محضر التحقيق الابتدائى فى واقعة "سابق سؤاله، وحلف اليمين" بينما باشر المأمورية دون حلف اليمين، والدفع بالتزوير الذى قام به أعضاء اللجنة الفنية مجتمعين فى محضر التحقيق الابتدائى بشأن إسناد صفة الوكيل لشاهد الإثبات الثامن "صادق فتحى صادق"، وكيلاً عن شركة" سيفرز " الألمانية وهو ليس وكيلًا طبقًا للقانون رقم 112 لسنة 1982، والدفع بإدخال الغش والتدليس على نيابة الأموال العامة العليا بشأن عرضى شركة "سيفرز" الألمانية ووكالة شاهد الإثبات الثامن للشركة والدفع بالإهمال الجسيم للجنة بشأن عدم فحص عقد وكالة شركة "سيفرز"، لشاهد الإثبات الثامن وعرضى الشركة.

كما دفع بالتقصير الجسيم الذى يصل لحد البطلان والانعدام الذى شاب أعمال اللجنة الفنية، والدفع بالتصدى للجنة لمسألة قانونية ما كان يجب أن تتصدى لها، والدفع بإقامة وتدبيج وتلفيق تقرير مبنى على الافتراضات وليس حقائق، والدفع باستعمال دليل غير مشروع و المتعلقة بأقوال الشهود، حيث دفع ببراءة المتهم طبقًا لأقوال شاهد الإثبات الأول اللواء سعيد فتح الله خضر، والدفع بإعمال دفاع شاهد الإثبات الأول سعيد فتح الله خضر فى دفاعه عن المتهم، والدفع ببراءة المتهم طبقًا لأقوال شاهد الإثبات السابع السيدة نانسى عبد الحميد هاشم المغربى، وطبقًا لأقوال شاهد الإثبات الثامن صادق فتحى صادق، والدفع بإحالة شاهد الإثبات الثامن للنيابة العامة لارتكابه الجرائم الآتية " الشهادة الزور والفعل الفاضح العلنى وتزوير واستعمال محرر مزور وتضليل العدالة "، والدفع ببراءة المتهم لإفراغ الجناية من محتواها لقيام خصومة حقيقية بين شاهد الإثبات الثامن بصفته وكيلًا عن شركة "سيفرز الألمانية"، وبين الشركة ذاتها طبقًا لما أدلى به بمحضر الجلسة أمام المحكمة، والدفع ببراءة المتهم طبقًا لأقوال شاهد الإثبات التاسع، نبيل أنور محمد، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، والدفع بإحالة نفس الشاهد للنيابة العامة لارتكابه الجرائم الآتية "الشهادة الزور وتضليل العدالة"، والدفع ببراءة المتهم طبقاً لأقوال شاهد الإثبات العاشر محمد عاصم عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية، والدفع بإحالة نفس الشاهد للمحكمة التأديبية لمحاسبته عما بدر عنه فى شهادته بشأن عدم اهتمامه، وعدم جديته فى الدفاع عن أسرار البلاد، والدفع ببراءة المتهم طبقًا لأقوال شاهد الإثبات "أسامة محمد"، مدير إدارة إمداد الشرطة، والدفع ببراءة المتهم طبقًا لأقوال شهود الإثبات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر محمد أيمن عثمان، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف، وحيدر منصور عبد الحميد، والدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية والدفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة.
كما استمعت المحكمة لفريد الديب، محامى حبيب العادلى وزير الداخلة الأسبق، الذى طالب ببراءته استنادًا إلى الظروف التى واكبت تلك القضية وتقديمها للرأى العام، فإنها ظروف سياسية أرادوا بها الإطاحة برموز النظام الأسبق من خلال إظهارهم كلصوص للمال العام.. وأن ضابط الشرطة الشاهد فى القضية يتم الاستعانة به كشاهد فى جميع القضايا الملفقة لرموز النظام السابق مؤكدًا الديب أن الشعب المصرى يترحم الآن على الأيام والواجب الذى كان يؤديه كل من نظيف والعادلى فى خدمة الوطن والمواطنين وأن تلك القضية ليست سوى واقعة معدومة الأساس والنيابة العامة، لم تقدم أى دليل حول وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب تلك القضية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام أو تربيح الغير.