دفاع نظيف: اللوحات كانت ضرورة والرئاسة حاليًا جعلتها بالأمر المباشر

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
تُعْقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وطلب الدكتور وجيه نجيب دفاع المتهم الأول بالبراءة وتمسك بالمرافعة السابق في جميع مراحل الدعوى وجميع الدفاع والدفوع والمستندات.
كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون المرور ودفع بأعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومي ودفع بالبراءة لوجود سبب للإباحة ونصر المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات ودفع بنص المادة 331 و360 من قانون الإجراءات وبطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وقال الدفاع إن هنالك مبدأ ورسوما لتطوير اللوحات المعدنية تقدر ب115 جنيها، وذلك بخلاف التأمين وهذه الأموال حلال للدولة مقابل التطوير، وذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالي، وقال إنه في عهد المتهم الأول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدى ال60 جنيها، كما أن التعديل أكد أن يراعي تصنيع اللوحات المعدنية محليا في إحدى الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي وكان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.
وأكد الدفاع أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة و لا بد من إحاطتها بالسرية مثل النياشين وغيرها ويكون ذلك في مصلحة صك العملة وهي التي تتولي طبع وصك النقود في مصر، والجهات التي تتمتع بالأمن القومي هي الرئاسة والمخابرات العامة والحربية ووزارة العدل والأمن القومي ويكون لهم تولى الاعتبارات الأمنية فلا يكون إلا مصلحة صك العملة لإعداد اللوحات وتكون الوحيدة.
وما حدث في الثورة في يناير كان إفساد كل مشروع ناجح مثل اللوحات ولمصلحة التكفيريين والإرهاب وغيرهما ولكنهم لم يقدروا، والمثال على ذلك أن التفجير عند منزل وزير الداخلية استطاعوا الوصول إلى الجاني بجزء من اللوحة المعدنية.