كتب- طارق سمير: علق المستشار أحمد الخطيب، قاضى بمحكمة استئناف القاهرة، على قرار قاضى "القرن" بمد أجل القضية، قائلًا" المشرع منح المحكمة السلطة المطلقة فى تقدير مد أجل النطق بالحكم من عدمه فى ضوء كفاية المدى الزمنى الذى حددته قبل ذلك لإصدار حكمها دون رقابة من أحد، فتعتبر تلك السلطة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، وتفادى وقوع القاضى تحت تهديد عنصر الوقت أو إجباره بإصدار حكمه قبل استكمال قراءه الدعوي والإحاطة بمستنداتها". وأضاف "الخطيب" فى تصريحات ل"أونا""، أن مد الأجل يعد حق لا يخضع لأى رقابة، والمحكمة قادرة على إصدار حكمها دون الحاجة لتقديم مبررات أو عرض فيلم تسجيلى لشرح تلك القرار، مشيرًا إلي أن القاضى لا يحكم إلا بناءًا على الأوراق والمستندات، وليس تحت تاأثير الرأى العام أو المظاهرات، لأن علاقة الخصوم به تكون من خلال ماوضعه بالحكم والطعن عليه من خلال الطرق القانونية". وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المنعقدة بأكديمية الشرطة،قررت مد أجل محاكمة "القرن" المتهم بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة، لجلسة 29 نوفبمبر 2104 مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.