بلير: التأخر في إعادة إعمار غزة يعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

توني بلير
أكد "توني بلير" ممثل اللجنة الرباعية أنه "كلما طال الوقت في إعادة إعمار غزة فإن الفلسطينيين والإسرائيليين يقتربون من جولة أخرى من العنف والصراع".
وأضاف "بلير" في مقدمة التقرير المقدم من مكتب ممثل الرباعية إلى المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل في نيويورك "أن الوضع الخطير في قطاع غزة وجنوب إسرائيل وخطر اندلاع العنف مجددا في أية لحظة تشكل الأسباب المحددة التي تدعو إلى تحرك عاجل في أسرع وقت ممكن في جهود إعادة الإعمار قصيرة وطويلة الأجل".
ووفقا لبيان وزعه مكتب ممثل الرباعية في القدس، عبر "بلير" عن ترحيبه بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "روبرت سيري" بتوصل الإسرائيليين والفلسطينيين إلى آلية دخول للمواد إلى غزة.. معتبرا إياه خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار.
ودعا إلى تقارب شامل لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.. مطالبا المجتمع الدولي مواصلة الاستثمار في إمكانيات وطاقات السلطة الفلسطينية ‘لتتمكن من إدارة الضفة الغربية بشكل ناجح في ذات الوقت الذي تقود فيه عملية إعادة إعمار وتنمية ضخمة في قطاع غزة".
وقال "إن الموضوع لا يقتصر على إعادة جمع القطع مجددا في غزة بل يتعداه إلى إحداث تغيير مستدام وإعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة وفتح غزة إلى العالم.. مضيفا "أن أي مقاربة مستدامة لغزة تتطلب دورا قياديا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والتعاون من قبل إسرائيل والدعم من مصر والدعم الكامل من المجتمع الدولي".
وفصل التقرير المقدم عمل مكتب ممثل اللجنة الرباعية خلال العام المنصرم في مجالات التنمية الاقتصادية وحرية الحركة والمرور وسيادة القانون ويوضح الخطط للمرحلة المقبلة والمتعلقة بدعم المجتمع الدولي في جهود إعادة إعمار غزة.
ولاحظ التقرير أنه وبهدف المساعدة في إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد الفلسطيني، فإن على إسرائيل أن تنفذ سلسلة من "الإجراءات التمكينية" التي غدت الآن أكثر أهمية بعيد الصراع الأخير هذا الصيف؛ وتشمل هذه الإجراءات إعادة العلاقة الثنائية التجارية بالاتجاهين ما بين الضفة الغربية وغزة وتوفير موارد إضافية من الماء والطاقة خاصة في غزة وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية للبنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح بالوصول إلى الأرض والموارد في مناطق "ج" إضافة إلى السماح لقطاع التكنولوجيا والاتصال بالوصول إلى الترددات وفتح مجالات شبكة ال"3 جي" و ال" 4 جي".
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن هذه الإجراءات مقرونة بأجندة بناء المؤسسات والتشريعات، بما يشمل التغييرات والتحسينات في سيادة القانون والحوكمة ومع عودة السلطة إلى قطاع غزة فإنها ستحتاج إلى تطوير منشآت موحدة للحكومة وأجهزة موحدة في القضاء والقانون والتشريعات وصولا إلى سيادة كاملة في السلطة على جميع القوى المسلحة.
وأوضح التقرير أن التقارب الشامل للتنمية الاقتصادية سيساعد الشعب الفلسطيني في الوصول إلى اقتصاد يدعم قيام الدولة الفلسطينية وهذا يصب في مصلحة جميع اللاعبين.
وفي مقدمة التقرير، حذر "بلير" من الخطر الكامن الذي يهدد أفق حل الدولتين إذا ما استمر انغلاق الأفق الحالي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.. مضيفا أنه "كلما طال الوقت وتركنا هذا الموضوع، كلما صعب الأمر في العودة إلى طاولة المفاوضات. والمفاوضات هي السبيل الوحيد التي نستطيع من خلالها الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة".