قرر تكليف ادارة الشئون القانونية بالمحافظة بالقيام بالاجراءات القانونية للتصالح مع المستثمرين في حال التنازل عن القضايا المقامة منهم في المحاكم الخاصة بقرارات سحب والغاء تخصيص الاراضي والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد المحافظة واعادة الاراضي المسحوبة للمستثمر اذا ما كان سبب تعطل تنفيذ مشروعه الجهات الادارية واوضح عبدالله طبقا لتعديل قانون الاسكان الجديد سيتم التصالح مع المبانى المخالفة ان تكن هذه المبانى غير مقامة على اراضى زراعية او انها مهدده للحياه وذلك بعد مراجعتها قانونيا . واضاف عبدالله انه تم التنسيق مع وزارة الدفاع والتوصل لاتفاق ان يتم نقل الاراضى الخاصة بالقوات المسلحة للمدينة العسكرية ونقل ملكية 44 قطعة ارض الى المحافظة والاسراع في تقديم التسهيلات للحصول على الموافقات الامنية لاستكمال المشروعات وسيتم تأهيل موظفيين للتعامل واستكمال الاجراءات فى وقت قصير وذلك لسرعة استكمال المشروعات المتوقفه للتنفيذ ودفع عجلة التنمية مما يؤدى الى زيادة الدخل القومى .