أعطى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر توجيهاته لإدارة الشؤون القانونية للقيام بالإجراءات القانونية للتصالح مع المستثمر إذا ما قام بالتنازل عن القضايا المقامة ضد المحافظة، كما يتم إعادة الأراضي المسحوبة للمستثمر إذا ما كان سبب إعاقته الجهات الإدارية، وطبقا لتعديل القانون التصالح مع المباني المخالفة فسيتم التصالح معها طالما أن هذه المباني لم تبنى على أراضي زراعية أو أنها مهددة للحياة وذلك بعد مراجعتها قانونيا، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المستثمرين لبحث أسباب توقف المشروعات. وبالتنسيق مع وزارة الدفاع توصل المحافظ لاتفاق أن يتم نقل الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة للمدينة العسكرية، ونقل ملكية 44 قطعة أرض إلى المحافظة، وقال المحافظ إن ما يتم السعي له هو الإسراع وتقديم التسهيلات للحصول على الموافقات لاستكمال المشروعات فإذا ما قدم المستثمر كافة الشروط وأدى حق الدولة يجب على الأجهزة الإدارية أن تقدم له التسهيلات طبقًا للقانون في أسرع وقت ولكن من يخالف يطبق عليه القانون دون استثناء، وللقضاء على الروتين سيتم تأهيل موظفين للتعامل واستكمال الإجراءات في وقت قصير وذلك لدفع المشروعات المتوقفة للتنفيذ ودفع عجلة التنمية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.