نقابة الأطباء تقرر تقديم بلاغات ضد وزيري الصحة والمالية

نقابة الأطباء
قررت نقابة الأطباء التصعيد ضد وزيري الصحة والمالية ، وتقديم بلاغات للنائب العام ضد الوزيرين وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 31 أغسطس أمام دار الحكمة ، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر على موقع التواصل "فيسبوك".
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة ،اليوم الخميس ، لمناقشة مشاكل عدم تطبيق قانون "14″، حيث أنه بالرغم من وجود بند مالي مخصص بالميزانية لتطبيق القانون ولكن للأسف لا يطبق القانون على قطاعات عديدة من القطاعات المستحقة له بحكم بنود صريحة، وذلك بحجج عديدة ومشاكل عديدة لا يفترض بها أن تعطل تنفيذ قانون.
يقضى القانون بقياس كفاية الأداء المهني، سنويًا، على أن يكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من 90٪، وفوق المتوسط للحاصل على ما بين 80 إلى 90٪، ومتوسط لما بين 70 و80٪، ودون المتوسط لما بين 60 و70٪، وضعيف لأقل من 60٪، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف، على أن تشكل لجنة لتلقى وفحص التظلمات من تقييم الأداء.
كما يناقش المؤتمر مشاكل صرف المستحقات في قطاعات "المناطق النائية ، قطاع الرعاية الأساسية ، أطباء الطواريء ، الرعاية المركزة والحضانات وبنوك الدم ، قطاع الصحة النفسية ، الأطباء المنتدبين ، أطباء مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة".