جددت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم الجمعة تأكيداتها السابقة بشأن رفض القضاء الأسبانى للطعن المقدم من رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم على قرار المحكمة العليا الاسبانية بتسليمه الى مصر. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة – فى تصريحات له اليوم – ان منسق المبادرة فى اسبانيا ابراهيم ابو الروس ومعاونيه والمحامى الاسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية فى اسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا، والذى جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذى استندت اليه محكمة الاستئناف فى مدريد فى حكمها النهائى والذى يقضى بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر. وأوضح صلاح الدين أن هناك اتصالات مستمرة بين منسق المبادرة فى مدريد وممثلة النيابة العامة الاسبانية دلورس دلجادو التى تقدمت منذ ايام بطعن امام المحكمة الدستورية فى اسبانيا ضد قرار محكمة الاستئناف بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه الى مصر مؤقتا. وعلمت المبادرة ان طعن النيابة العامة الاسبانية تضمن ان القانون الذى استندت اليه محكمة الاستئناف فى مدريد برئاسة القاضى فرناندو جراندى هو قانون دستورى لانه استند الى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والذى وقعت عليه اسبانيا وبالتالى على اسبانيا ان تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية. كما تضمن طعن النيابة الاسبانية- وفقا لصلاح الدين- انه سبق ان صادق البرلمان الاسبانى على انضمام اسبانيا إلى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والذى استندت اليه المحكمة العليا الاسبانية فى حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر. وأضاف ان المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين فى وزارة العدل الاسبانية كما تتواصل ضغوطها الاعلامية من خلال وسائل الاعلام الاسبانية، حيث من المنتظر تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن اسباب عدم تسليم الحكومة الاسبانية حسين سالم ونجليه الى مصر حسب ما أكده السفير نفسه فى لقائه مع صلاح الدين قبل 3 أسابيع. وشدد صلاح الدين على ان سفير اسبانيا بالقاهرة اكد للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ان حكم محكمة الاستئناف الاسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر هوحكم نهائى وان الحكومة الاسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائى خلال