المبادرة الشعبية: طعن حسين سالم امام القضاء الاسبانى مصيره الفشل

اكدت المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر على استمرار جهودها القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية فى اسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا والذى جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذى استندت اليه محكمة الاستئناف فى مدريد واصدرت حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر.
وأشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة فى تصريحات لموقع أخبار مصر - الجمعة - أن هناك تنسيق واتصالات مستمرة بين منسق المبادرة فى مدريد من خلال ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة فى اسبانيا ومعاونيه والمحامى الاسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى وممثلة النيابة العامة الاسبانية دلورس دلجادو والتى تقدمت منذ ايام بطعن امام المحكمة الدستورية فى اسبانيا ضد قرار المحكمة بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه الى مصر مؤقتا.
وعلمت المبادرة ان طعن النيابة العامة الاسبانية تضمن ان القانون الذى استندت اليه محكمة الاستئناف فى مدريد برئاسة القاضى فرناندو جراندى هو قانون دستورى لانه استند الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذى وقعت عليه اسبانيا وبالتالى على اسبانيا ان تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية .
واكد ان طعن النيابة الاسبانية تضمن انه سبق وان صادق البرلمان الاسبانى على انضمام اسبانيا إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذى استندت اليه محكمة الاستئناف الاسبانية فى حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر وقال ان المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين فى وزارة العدل الاسبانية كما تتواصل ضغوطها الاعلامية من خلال وسائل الاعلام الاسبانية .
واضاف صلاح الدين انه فى انتظار تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن اسباب عدم تسليم الحكومة الاسبانية حسين سالم ونجليه الى مصر حسب ما أكده السفير نفسه فى لقاءه مع رئيس المبادرة قبل 3 أسابيع عندما اكد ان حكم محكمة الاستئناف الاسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه الى مصر هوحكم نهائى وان الحكومة الاسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائى .