رئيس المبادرة الشعبية: النيابة الاسبانية تتقدم بطعن ضد حسين سالم امام محكمة مدريد

تعقيبا على الطعن الذى تقدم به حسين سالم أمام المحكمة الدستورية فى أسبانيا أكد الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن طعن سالم أمام المحكمة الدستورية فى أسبانيا هو محاولة سوف يكتب لها الفشل، مشيرا إلى أن المبادرة بدأت تحركات مكثفة فى أسبانيا من خلال إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى مدريد ومعاونيه وبالتنسيق مع المحامى الأسبانى المتطوع ماتيو فورتو ناتى.
وفى هذا الصدد تحركت المبادرة تجاه النيابة العامة الأسبانية والتى أكدت للمبادرة من خلال ممثلتها فى القضية دلورس دلجادو أن النيابة العامة الأسبانية سوف تقدم طعنا مضادا لما تقدم به الهارب حسين سالم، وأكدت دلورس أن النيابة العامة الأسبانية هى صاحبة اختصاص وأن الطعن الذى ستقدمه النيابة العامة الأسبانية سوف يتضمن أسباب مطالبتها بتسليم حسين سالم لمصر، ولماذا طالبت بذلك أمام محكمتى أول درجة والاستئناف بمدريد.
وأضاف صلاح الدين فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن منسق المبادرة سوف يستفسر من خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الاسبانى حول أسباب وقف إجراءات تسليم حسين سالم رغم سابق تأكيده لأبو الروس بأن أسبانيا سوف تنفذ حكم محكمة الاستئناف بتسليم سالم لمصر حيث إن الأحكام التى أصدرتها محكمة الاستئناف الأسبانية برئاسة القاضى فيرناندو جراندى هى أحكام نهائية.
وقال معتز صلاح الدين إنه سوف يلتقى مجددا خلال أيام مع فيدال سيندو خارتا سفير أسبانيا بالقاهرة، حيث سبق أن التقى به يوم الاثنين الماضى وخلال اللقاء أكد السفير الأسبانى أن الحكومة الاسبانية قد أكدت أن الكلمة الأولى والأخيرة فى قضية حسين سالم هى للقضاء الأسبانى، وأنه سيتم تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر قريبا جدا بعد تصديق الحكومة الأسبانية تنفيذا للحكم القضائى النهائى فى هذا الشأن وأن الحكومة الأسبانية سوف لا تتدخل فى حكم القضاء لكنها سوف تنفذ هذا الحكم بحذافيره ولن تتخذ أى قرار يتعارض مع هذا الحكم القضائى النهائى".
وشدد صلاح الدين على إن الجهات القضائية فى مصر وافقت على شروط التسليم وأوفت بكل التعهدات، فلماذا توقف أسبانيا إجراءات التسليم لمجرد الطعن فى دستورية المادة التى تم من خلالها الحكم بتسليم حسين سالم، مؤكدا أن هذا الطعن مناورة مكشوفة لتأجيل تسليمه وسوف تسقطها المبادرة الشعبية بكافة السبل، ومن خلال الضغوط السياسية والإعلامية والشعبية والقضائية.