جددت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم الجمعة تأكيداتها السابقة بشأن رفض القضاء الأسباني للطعن المقدم من رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم على قرار المحكمة العليا الاسبانية بتسليمه إلى مصر. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة في تصريحات له اليوم أن منسق المبادرة في اسبانيا إبراهيم ابو الروس ومعاونيه والمحامى الاسباني المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية في اسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا، والذي جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في مدريد في حكمها النهائي والذي يقضى بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر.
وأوضح صلاح الدين أن هناك اتصالات مستمرة بين منسق المبادرة في مدريد وممثلة النيابة العامة الاسبانية دلورس دلجادو التي تقدمت منذ أيام بطعن أمام المحكمة الدستورية في اسبانيا ضد قرار محكمة الاستئناف بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر مؤقتا.
وعلمت المبادرة أن طعن النيابة العامة الاسبانية تضمن أن القانون الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في مدريد برئاسة القاضي فرناندو جراندى هو قانون دستوري لأنه استند إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذي وقعت عليه اسبانيا وبالتالي على اسبانيا أن تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية.
كما تضمن طعن النيابة الاسبانية- وفقا لصلاح الدين- انه سبق أن صادق البرلمان الاسباني على انضمام اسبانيا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذي استندت إليه المحكمة العليا الاسبانية في حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر.
وأضاف أن المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين في وزارة العدل الاسبانية كما تتواصل ضغوطها الإعلامية من خلال وسائل الإعلام الاسبانية، حيث من المنتظر تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن أسباب عدم تسليم الحكومة الاسبانية حسين سالم ونجليه إلى مصر حسب ما أكده السفير نفسه في لقائه مع صلاح الدين قبل 3 أسابيع.
وشدد صلاح الدين على أن سفير اسبانيا بالقاهرة أكد للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن حكم محكمة الاستئناف الاسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر هوحكم نهائي وان الحكومة الاسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة.