المبادرة الشعبية: طعن سالم امام القضاء الاسباني مصيره الفشل

اكدت المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر علي استمرار جهودها القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية في اسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا والذي جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذي استندت اليه محكمة الاستئناف في مدريد واصدرت حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه الي مصر.
وأشار الاعلامي معتز صلاح الدين رئيس المبادرة في تصريحات لموقع أخبار مصر - الجمعة - أن هناك تنسيق واتصالات مستمرة بين منسق المبادرة في مدريد من خلال ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة في اسبانيا ومعاونيه والمحامي الاسباني المتطوع ماتيو فورتوناتي وممثلة النيابة العامة الاسبانية دلورس دلجادو والتي تقدمت منذ ايام بطعن امام المحكمة الدستورية في اسبانيا ضد قرار المحكمة بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه الي مصر مؤقتا.
وعلمت المبادرة ان طعن النيابة العامة الاسبانية تضمن ان القانون الذي استندت اليه محكمة الاستئناف في مدريد برئاسة القاضي فرناندو جراندي هو قانون دستوري لانه استند الي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي وقعت عليه اسبانيا وبالتالي علي اسبانيا ان تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية .
واكد ان طعن النيابة الاسبانية تضمن انه سبق وان صادق البرلمان الاسباني علي انضمام اسبانيا إلي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي استندت اليه محكمة الاستئناف الاسبانية في حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه الي مصر وقال ان المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين في وزارة العدل الاسبانية كما تتواصل ضغوطها الاعلامية من خلال وسائل الاعلام الاسبانية .
واضاف صلاح الدين انه في انتظار تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن اسباب عدم تسليم الحكومة الاسبانية حسين سالم ونجليه الي مصر حسب ما أكده السفير نفسه في لقاءه مع رئيس المبادرة قبل 3 أسابيع عندما اكد ان حكم محكمة الاستئناف الاسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه الي مصر هوحكم نهائي وان الحكومة الاسبانية سوف تصادق علي هذا الحكم النهائي .