الخارجية العراقية تستدعي سفيرها بعمان على خلفية مؤتمر "دعم الثورة وإنقاذ العراق"

كشفت وكالة الأنباء الأردنية المستقلة (عمون) اليوم الجمعة أن وزارة الخارجية العراقية استدعت سفيرها بعمان الدكتور جواد مهدي عباس على خلفية مؤتمر المعارضة العراقية (دعم الثورة وإنقاذ العراق) الذي سمح الأردن بإقامته على أراضي المملكة أمس الأول الثلاثاء.
وأكد السفير عباس لعمون "على أن قرار الاستدعاء اتخذ اليوم" ، فيما قال مصدر حكومي أردني "لقد أبلغنا بأنه تم استدعاء السفير العراقي في عمان للتشاور مع حكومة بلاده".
ولم تصدر أي تعقيبات رسمية عراقية وأردنية على المؤتمر الذي ضم قيادات سنية وعشائرية عراقية إلا اليوم باستدعاء السفير عباس من الجانب العراقي ، فيما قالت مصادر رسمية أردنية "إنه لا علاقة للحكومة بهذا المؤتمر أصلا وأن هذا الملف يدار من جهات عليا في مطبخ القرار الأردني بعد أن توصل لقناعة مطلقة بأن لا مكان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجماعته في العراق القادم".
وتؤكد مصادر حكومية أردنية أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمم على الوزراء المعنيين عدم التعقيب على هذا المؤتمر ، إلا قبل ظهور الرد الرسمي العراقي عليه.
ويرى محللون أن هذا المؤتمر يعد نواة لدولة سنية قادمة في طريق تقسيم العراق ، الذي ظهرت فيه ملامح الدولة الكردية مؤخرا بعد سيطرة قوات "البشمركة" الكردية على مناطق واسعة تضم أغلبية كردية وعلى رأسها كركوك.
وكان المؤتمر – الذي نظمته شخصيات وقوى سنية معارضة لحكومة المالكي والذي شارك فيه ما بين 150 إلى 200 شخص – يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي لمعاناة العراقيين وضرورة إسناد ثورتهم الشرعية الرامية إلى إنقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول ومآلات قد لا تحمد عقباها.
وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر رفضه دعوات تقسيم العراق تحت أية ذريعة أو مسمى وضرورة إسناد ثورة الشعب ومطالبها التي حققت إنجازات بالغة..كما رفض تشكيل صحوات أو أية قوة لمقاتلة الثوار وأكد على ضرورة السعي للقاء وطني عام يضم كل العراقيين ومن كل الأطياف والمكونات للبحث في مستقبل عراق جديد ويكون سلما لأهله وجيرانه والعالم أجمع.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة إيقاف الدعم المقدم للحكومة الحالية وتحمل مسئولياته وحماية المعتقلين في السجون والمدنيين الذين يتعرضون للقصف والاستهداف ، إضافة إلى دعم العوائل المهجرة في العراق والتوافق في أسرع وقت ممكن على عقد مؤتمر.
يشار إلى أن مصادر عراقية كانت قد رجحت أن يعقب مؤتمر عمان مؤتمر كبير آخر يدعى له أكثر من 700 شخصية عراقية معنية بأمن العراق ووحدته في هذه الظروف على أن يعقد في مكان وزمان لم يتم تحديدهما بعد.