الأكراد والاقتراب من حلم إعلان "الدولة المستقلة" في شمال العراق

يبدو أن العراق دخل النفق المظلم, حيث انتشرت قوات البشمركة الكردية في جنوب وجنوب غرب محافظة كركوك الواقعة على بعد 240 كلم شمال بغداد، وذلك بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها, على إثر مجزرة الحويجة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر رسمية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قولها في 28 إبريل إن هذه الخطوة أمنية بحتة, وجاءت لملء فراغ تركه الجيش العراقي ولحماية المناطق القريبة من إقليم كردستان من تسلّل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات, إلا أن مصادر كردية أخرى أشارت إلى أن انتشارا مماثلا قد يحدث في مناطق أخرى متنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان, وتحديدا في نينوى وصلاح الدين.
وبدوره, حذر قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق علي مجيد غيدان من انتشار البشمركة في كركوك, وقال إن ذلك يمثل محاولة لعزل الفرقة ال12 من الجيش الاتحادي عن جنوب كركوك، ووصف هذه الخطوة بالتطور الخطير.
ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن غيدان قوله في 29 إبريل :" إن وزارة الدفاع العراقية لديها اتفاق مع وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان على نشر نقاط تفتيش مشتركة في كركوك وديالى والموصل منذ عامين، والذي حصل في كركوك في 28 إبريل يمثل خرقا للاتفاقية، وإذا ما خرقت, فهذا سيولد نتائج وأحداثا كثيرة".
ومعروف أن كركوك, الغنية بالنفط, تضم قوميات مختلفة من الأكراد والعرب والتركمان، وهي الجزء الرئيسي من الأراضي الشاسعة في شمال ووسط العراق, التي يطالب إقليم كردستان بضمها, في مواجهة اعتراضات شديدة من حكومة بغداد.
ويبدو أن الأكراد وجدوا في مجزرة الحويجة فرصة سانحة للمطالبة مجددا بضم كركوك إلى إقليم كردستان, الذي يتمتع بحكم ذاتي موسع, وذلك لتحقيق حلمهم التاريخي بإعلان دولة كردية مستقلة في شمال العراق.
ولعل تصاعد دوامة العنف منذ مجزرة الحويجة يدعم تحركات الأكراد في هذا الصدد, حيث قتل جنديان عراقيان برصاص مسلحين في جنوب كركوك في 28 إبريل، وذلك بعد يوم من مقتل خمسة من استخبارات الجيش العراقي في اشتباكات مع مسلحين قرب ساحة الاعتصام بالرمادي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وعلق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على الهجومين السابقين, قائلا إنه لن يسكت على ظاهرة قتل جنود الجيش قرب ساحات التظاهر, فيما نقلت وكالة "رويترز" عن النقيب في الجيش العراقي حازم الشمري قوله:" إن الجيش على أهبة الاستعداد للتحرك ضد القتلة والمجرمين الذين اتخذوا من الاعتصامات ملاذا آمنا".
وبعد ساعات من التهديدات السابقة, أقدمت حكومة المالكي على خطوة تصعيدية جديدة ضد المحافظات السنية الثائرة في غرب ووسط وشمال العراق وتحديدا ضد محافظة الأنبار "غربا", حيث أعلنت في 29 إبريل عن إغلاق منفذ طريبيل البري مع الأردن, لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي العراقي.
وجاء في بيان لحكومة المالكي أن الإغلاق سيشمل حركتي المسافرين, فيما قالت السلطات الأردنية إنها تعمل حاليا لإيجاد حل مناسب يضمن استمرار تدفق الصادرات الزراعية الأردنية إلى السوق العراقية خلال فترة الإغلاق
ومنفذ طريبيل الذي يبعد عن العاصمة الأردنية عمان نحو 370 كلم وعن العاصمة العراقية بغداد نحو 570 كلم، هو المعبر الوحيد بين البلدين، ويشهد حركة نقل المسافرين والبضائع والنفط الخام العراقي إلى الأردن عبر الصهاريج.
ويقع المنفذ في محافظة الأنبار غربي العراق, والتي تسكنها غالبية سنية, وشهدت في 27 إبريل حادث مقتل خمسة جنود على أيدي مسلحين مجهولين لدى مرورهم قرب مكان الاعتصام في الرمادي.
ويبدو أن الأسوأ مازال بانتظار العراق, حيث تصاعدت حدة الاشتباكات بين مسلحي العشائر والقوات الحكومية في شمال العراق وتحديدا في الموصل وصلاح الدين وكركوك, احتجاجا على مجزرة الحويجة, ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالي 300 آخرين من الجانبين.
وكانت القوات العراقية اقتحمت ساحة الاعتصام في الحويجة فجر الثلاثاء الموافق 23 إبريل، ما أدى إلى مقتل حوالي 50 متظاهرا وإصابة أكثر من 150 آخرين، فيما زعمت وزارة الدفاع العراقية أنها قتلت عشرين مسلحا في عملية الاقتحام، كما قتل ثلاثة من ضباطها.
وأشارت الوزارة إلى اعتقال 75 من المعتصمين زعمت أنهم كانوا مسلحين، والعثور على قذائف صاروخية، وبنادق وأسلحة أخرى في ساحة الاعتصام, نافية إسقاط مروحية للجيش في ناحية الرياض في قضاء الحويجة, رغم تأكيد رجال عشائر.
وجاءت عملية الاقتحام بعد انتهاء مهلة حددتها الوزارة للمتظاهرين المعتصمين لتسليم المسئولين عن مقتل جندي في 19 إبريل عند حاجز قريب من ساحة الاعتصام, حيث زعمت الوزارة أن قواتها دخلت الساحة بحثا عن مسلحين وأسلحة.
وأعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي أحمد الكربولي في 24 إبريل استقالته من الحكومة، احتجاجا على ما قال إنها "مجزرة" ارتكبها رئيس الوزراء نوري المالكي في الحويجة. وجاءت استقالة الكربولي بعد يوم من استقالة وزير العلوم عبد الكريم السامرائي، ووزير التربية محمد تميم، وهما قياديان في القائمة العراقية, احتجاجا على اقتحام الجيش لساحة الحويجة.
وفي 25 إبريل, سيطر مسلحو العشائر على عدة أحياء من مدينة الموصل شمالي العراق بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة منها, كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مسلحين تمكنوا من السيطرة "بالكامل" على ناحية سليمان بيك الواقعة في محافظة صلاح الدين على الطريق بين بغداد وإقليم كردستان العراق, إثر معارك مع الجيش العراقي فيها.
ورغم إعلان حكومة المالكي عن تشكيل لجنة تحقيق, إلا أن كافة المؤشرات ترجح أن مجزرة الحويجة كانت مقصودة لترهيب المتظاهرين وفض الاعتصامات بالقوة, حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن أن عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة هدفت لاعتقال مسلحين من جماعة "رجال الطريقة النقشبندية", وهي واحد من فصائل المقاومة العراقية, متهمين بقتل وجرح عدد من أفراد الجيش العراقي في هجوم قرب الساحة في 19 إبريل .
وفي المقابل، نفى قادة الاعتصام في الحويجة وجود مسلحين بينهم، وقال المتحدث الرسمي باسم ساحة الحويجة حامد الجبوري إن المعتصمين كانوا قد وافقوا من حيث المبدأ على أن تقوم لجنة من نواب يمثلون البلدة بمجلس النواب يرافقهم ضباط من الجيش والشرطة بتفتيش الساحة ليؤكدوا أن المعتصمين ليسوا مسلحين, كما اتهم اتهم عبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا المستقيل حكومة نوري المالكي بتبييت النية للتصعيد وفض جميع الاعتصامات باستعمال القوة.
ويواجه المالكي منذ 25 ديسمبر من العام الماضي احتجاجات شعبية واسعة في المحافظات السنية في شمال ووسط وغرب العراق, وتحديدا في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك، تصفه بالطائفية وتطالب بالإصلاح وبإلغاء تشريعات تستهدف "السنة" مثل المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب, كما يواجه انتقادات من شركائه في الحكم بالديكتاتورية.