التوكيلات الملاحية تدخل في أزمة مع مجلس الشعب.. “الغرفة” رفضت تعديل القانون.. وأيدت وضع ضوابط للشركا

اشتعلت الأزمة في أوساط شركات التوكيلات الملاحية عقب ما أعلنته لجنة النقل في مجلس الشعب أمس الاول حول العمل علي تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الذي منح القطاع الخاص العمل في التوكيلات الملاحية بجانب القطاع العام.
وقال المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية إن هذه كارثة وردة للوراء أن يتم الغاء القانون حيث إن شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التوكيلات الملاحية 200 توكيل يعمل بها أكثر من 13 ألف عامل وموظف وإن هذا الاتجاه سيساعد علي توقف العديد من الشركات والاستثمارات.
وأوضح أن شركات قطاع الاعمال العام في مجال التوكيلات الملاحية تعمل بجانب القطاع الخاص حاليا وان اداراتها وأسلوبها الاداري هما سبب عدم قدرتها علي المنافسة وهذا ليس ذنب القطاع الخاص.
وأشار إلي انه تقرر دعوة جميع التوكيلات الملاحية لاجتماع طارئ لمناقشة التحرك المناسب مع مجلس الشعب لتوضيح خطورة الاقبال علي هذا الاجراء في ضوء أننا شركات وطنية.
وقال إن مسئولي قطاع النقل البحري لم يكونوا يعلمون هذا الاتجاه لدي مجلس الشعب بدليل انهم اكدوا لغرفة الملاحة الاسبوع الماضي انه ليس هناك أي اتجاه لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بعمل التوكيلات الملاحية.
وكانت غرفة الملاحة بالاسكندرية قد عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي مع المسئولين بقطاع النقبل البحري لمناقشة أزمة التوكيلات الملاحية وأكد المستشار محمد عبدالرحمن بقطاع النقل البحري اننا نسعي لمصلحة مصر دون نصر طرف علي حساب طرف آخر ودون الطغي علي القطاع الخاص، مشيرا إلي انه لابد أن يكون الاستثمار حقيقيا في حالة المشاركة مع العنصر الاجنبي وليس هناك ما يمنع من وضع ضوابط لمشاركة الاجنبي للمصري ولكن يمكن معالجة الموقف من منطلق أن الوكالة الملاحية ليست نشاطا استثماريا حقيقيا، وكذا حرية المنافسة ومنع الاحتكار لتنمية الاستثمارات البحرية دون الوقوف ضد القطاع الخاص.
وقد أوضح المهندس أحمد العقاد في الاجتماع أن هناك هيمنة من القطاع الخاص علي السوق وعجز قطاع الاعمال علي المنافسة، مما يدعو إلي ضرورة وضع أسس لمرونة العمل بين القطاعين.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن كلا القطاعين العام والخاص يسيران في اتجاه واحد لتحقيق سياسة عامة وان القانون كان هدفه تحقيق المنافسة، كما أن القطاع الخاص لديه استثمارات ضخمة والهدف الاساسي هو تطوير قطاع النقل البحري كاملا وتطوير العلاقة بين ملاك السفن والتوكيلات الملاحية وطالبوا بضرورة وضع نظام بقانون يطبق علي جميع الوكلاء لحجم ارتفاع وتفاوت أسعار الخدمات وعمل اتفاقية بين الطرفين الاجنبي والمصري وأن تكون الشركة مصرية ومالكها مصريا نظرا للمنافسة الشديدة بين التوكيلات الملاحية من القطاع الخاص، خاصة ان الاستثمارات الاجنبية ودخول العنصر الاجنبي أفادا مصر في قطاع التوكيلات الملاحية وأثر علي أداء العاملين علي أن يتم العمل من خلال وضع قوانين وضوابط يفرضها القانون المصري.
وقال العقاد إن الغرفة أيدت غرفة ملاحة بورسعيد بتطبيق القرار 451 لسنة 2009 فيما يخص تقييد دخول الاجانب للسوق المصري مع اضافة بعض البنود والضوابط التي تحدد حرية دخول الاجنبي للعمل بالوكالة الملاحية.