أكد أعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب في اجتماعهم أول أمس مع شركات التوكيلات الملاحية بالقطاع العام والخاص إنه لن يتم منع القطاع الخاص من العمل في مجال التوكيلات الملاحية مشيرا إلي أن ذلك غير وارد أبدا، ولا داعي للقلق وأن أعضاء اللجنة سوف يستمعون لجميع الأطراف العاملة في هذا المجال حتي يتم التأكد من كل شيء. طلبت لجنة النقل بمجلس الشعب من شركات التوكيلات الملاحية القطاع الخاص بأن تقدم كل الوثائق الخاصة بما قدمته للدولة علي مدي 13 عاما منذ أن سمحت الدولة لها بالعمل إلي جانب شركات القطاع العام. قال المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية والذي شارك في الاجتماع لمناقشة أزمة شركات التوكيلات الملاحية، إن اللجنة توصلت لعدة توصيات منها التنسيق بين القطاعين في المرحلة القادمة وأن تقيم غرفة ملاحة الإسكندرية حوارا مع القطاع العام. وأضاف أن أعضاء لجنة النقل أكدوا علي ضرورة أن يكون هناك تنافسية بين القطاعات لمنع الاحتكار. وأكد أعضاء اللجنة إنه لا طرد للمستثمرين الأجانب من هذا المجال خاصة في مجال الوكالة الملاحية. وقال وليد بدر رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثل الجمعية في الاجتماع إن أعضاء اللجنة أكدوا أن المستثمر الأجنبي ليس عدوا طالما إنه جاد ويجلب استثمارات إلي مصر وإنه ليس هناك عجلة في تعديل القانون الخاص بالتوكيلات الملاحية.