منظمه شايفينكم تنشر تقريرها عن مراقبه العمليه الانتخابيه بمصر

قامت منظمة شايفنكم بمراقبة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2012 والتى أقيمت فى الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر مايو وكذا الجولة الثانية من تلك الانتخابات التى عقدت فى السادس عشر والسابع عشر من يونيو على التوالى.
وكان ذلك بمساهمة أكثر من أربعين ألف من أعضائها المسجلين و أربعمائة مراقب ومراقبة يحملون بطاقات صادرة عن لجنة الانتخابات الرئاسية والتى تسمح لهم بمراقبة العملية الانتخابية على نحو رسمى.
تلقى مندوبو شايفنكم خلال تلك الفترة ما يزيدعلى الألف بلاغ باختراق قواعد وأصول العملية الانتخابية وتمكنوا من إثبات 500 حالة انتهاك وتوثيقها والإبلاغ عنها.
وعلى الرغم من أن تلك الانتهاكات شملت كل أنواع خرق القواعد من رشوة وإجبار تعسفى للمصوتين ووصلت حد العنف والترهيب إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن تلك الممارسات لم تكن فى أى من صورها تحوى شبهة التزوير الممنهج من قبل السلطات التى تدير العملية الانتخابية وبذا كان فى وسعنا أن نؤكد أن ما حدث من انتهاكات ما كان من الممكن أن يؤثر فى النتيجة النهائية لأن من قام عليه هم المرشحون و مندوبوهم وليس السلطات المخول لها الإشراف على العملية الانتخابية.
لم يرصد مراقبونا سوى واقعة واحدة تعد ذات أهمية فيما يخص شرعية وقانونية العملية الانتخابية برمتها فيما يخص سلوكيات و ممارسات اللجنة الرئاسية للانتخابات، وكان ذلك عندما رفضت اللجنة تزويد المراقبين بقوائم الناخبين كما هو المعتاد فى انتخابات سابقة.
وهو الأمر الذى يشكك فى مصداقية اللجنة حيث أننا لم يعد فى مقدورنا التأكد عما إذا كانت تلك القوائم قد تكررت من عدمه وهى ذات الشكوى التى وصلت من شتى انحاء البلاد و تعذر تبيانها كما أننا لم يكن فى وسعنا الاطمئنان على نحوقاطع فيما إذا كان أفراد الجيش والشرطة وهم المعفيون من الإدلاء بأصواتهم قد صوتوا أم لا وتشمل تلك القائمة كذلك أشخااً متوفين.
إن رفض لجنة الانتخابات الرئاسية قد أضفى مصداقية على ما قيل بأن قوائم الناخبين قد ازدادت أعدادها بما يقرب الخمسة مليون صوت إذا ما قارناها بالقوائم المستخدمة فى استفتاء مارس من 2011.
تبقى الحقيقة: أننا تلقينا مئات الشكاوى فيما يخص الانتهاكات المذكورة عاليه لكن الواقع يظل أننا غير قادرين على تأكيد أونفى تلك الشكاوى لأن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت السماح لمراقبينا بالاطلاع على قائمة الناخبين الممهورة بالإمضاء لدى اللجنة العامة.
ومن أجل الشفافية حثت شايفنكم بقوة لجنة الانتخابات الرئاسية الإفراج عن قائمة الناخبين المسجلين لتأكيد المشروعية المطلوبة للعملية الانتخابية. وما زلنا فى انتظار رد لجنة الانتخابات الرئاسية
على هذا المطلب وهوما يتوقف عليه مشروعية العملية الانتخابية برمتها والتى بدونها تظل تلك المشروعية فى الميزان قيد الشك.
الخلاصة: أنه فى حين أن الانتهاكات الجادة قد تم الإبلاغ عنها بالفعل من جميع أنحاء البلاد وأن تلك الانتهاكات كانت متنوعة فإن عقيدتنا هى أننا لم نشهد أى انتهاكات فى إمكانها أن تؤثر على
النتائج النهائية للانتخابات. ومما يثير قلقا أكبر بالنسبة لشايفنكم هو عدم شفافية توجه لجنة الانتخابات الرئاسية.
حتى هذه اللحظة لم تفرج اللجنة عن نتائج اللجان المنفردة ولا عن النتائج التراكمية النهائية من اللجان العامة.
كانت تلك النتائج متوقعة فى تاريخ لا يتعدى الخميس 21 من يونيو.
أما تأجيل إعلان النتيجة حتى الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من يونيو كما يقترح التقرير يعد اختطافاً للعملية الديمقراطية و محاولة عبثية للتقليل من تأثير الاحتجاج الشعبى إذ تضع إعلان النتيجة فى البداية من الأسبوع بدلا من نهاية أسبوع العمل كما كان يفترض.
وهكذا فإن شايفنكم تستنتج أن أكثر العناصر شبهة فى انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2012 هى فى يد لجنة الانتخابات الرئاسية وعليها دون غيرها تبرير وإيضاح وإضفاء المشروعية على العملية الانتخابية.
أما الفروقات فى قوائم الناخبين فيما بين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية
ونتائج الجولة الثانية من لجان الانتخاب المنفردة والنتائج التراكمية من اللجنة العامة.
وهكذا حرم الناخبين المصريين من حق حرية تداول المعلومات وهو ما يعتبر مساويا للانقضاض على العملية الديمقراطية برمتها.
‫سوف تستمر شايفنكم فى مراقبة تصرفات لجنة الانتخابات الرئاسية ولن يهدأ لها بال حتى تتسيد العدالة.‬