أعلنت نقابة المحامين بالشرقية أعتراضها علي بند زيادة رسوم الأشتراك والقيد والدمغات والمقرر أقررة خلال الجمعية العمومية العامة للمحامين بالقاهرة 30 يونيو الجاري. وأوضح محمد عيسي وكيل لجنة الحريات بالنقابة الفرعية أن الوضع الأقتصادي للمحامين في الفترة حالية ضعيف و لايسمح بزيادة اي مصرفات علية خاصة اننا في نعاني من الركود . و أضاف عيسي أنة يمكن زيادة موارد النقابة دون تحميل أعباء المحامي أي أعباء مالية منها تنقية الجدول من الغير مشتغلين. و أكد أن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور كان طرح في برنامجة الأنتخابي أفكار بديلة غير زيادة الرسوم و يجب عليها تطبيقها.