سويد‏:‏ يحصلون علي نفس المزايا والنقابة لا تستفيد منهم بأي شيء

كشف حمدي خليفة نقيب المحامين‏,‏ عن أن مجلس النقابة يبحث الآن زيادة رسوم الاشتراك للمحامين العاملين في الخارج والذين يقدر عددهم بالآلاف حفاظا علي استمرار قيدهم بالجداول وكشوف العضوية‏
وكذلك لتنمية موارد النقابة‏,‏ مؤكدا أن المحامي المقيد بالجدول العام سيكون اشتراكه السنوي مائة دولار‏,‏ والمحامي الابتدائي مائتي دولار‏,‏ والمحامي المقيد بالاستئناف ثلاثمائة دولار‏,‏ والمحامي المقيد بالنقض أربعمائة دولار‏.‏
وقال خليفة‏,‏ إن عائد هذا القرار قد يصل إلي‏100‏ مليون جنيه سنويا سيتم من خلالها مضاعفة المعاشات بصورة غير مسبوقة فضلا عن إعادة صياغة مشروع العلاج وكذلك تفعيل جميع أوجه النشاط النقابي‏.‏
وقال نقيب المحامين‏,‏ إن النقابة العامة انتهت من تحديث بيانات معظم أعضاء النقابة‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس النقابة حدد منتصف الشهر المقبل كآخر موعد لتحديث البيانات‏,‏ مشددا علي ضرورة تقديم جميع المحامين استمارات المستندات وإلا يعتبر ذلك دليلا علي عدم ممارسة المهنة‏.‏
وأكد خليفة‏,‏ أن المرحلة الثانية من مشروع تنقية جداول المحامين وتحديث بياناتهم ستبدأ في منتصف الشهر المقبل‏,‏ وذلك في إطار استعداد النقابة للإعلان عن فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية التي لم تجر فيها الانتخابات‏,‏ وهي نقابات جنوب القاهرة وشمال القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية‏.‏
ومن جانبه أكد جمال سويد وكيل النقابة أنه من حق مجلس النقابة زيادة قيمة الاشتراكات للمحامين العاملين بالخارج وهذا لا يستلزم الرجوع إلي الجمعية العمومية للموافقة عليه لأنها رسوم إضافية لفئة معينة وليست علي جموع الأعضاء مثل تقرير حالات الزوال‏.‏
وقال سويد ل الأهرام المسائي‏,‏ إن المحامي أو عضو النقابة الذي يعمل بالخارج لا يعطي دمغات ولا يرفع قضايا أمام المحاكم المصرية تحصل النقابة منها علي أتعاب محاماة‏,‏ وبالتالي لا يترتب علي عمله أي دخل للنقابة أو موارد في حين أنه يحصل علي نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها المحامون العاملون داخل مصر‏.‏
وأضاف وكيل النقابة‏,‏ أن هذا الاجراء من شأنه الحفاظ عليهم وعلي وجودهم في جداول المشتغلين لأن عملهم في الخارج يستلزم أن يكونوا مقيدين في جداول المشتغلين وفي حالة نقلهم إلي جداول غير المشتغلين في مصر سيفقدهم ذلك عملهم ومصادر دخلهم بالخارج وبالتالي لم يكن أمام المجلس إلا بحث زيادة الاشتراكات‏.‏