نواب التيار الاسلامي بمجلس الشعب المنحل يطالبون مرسي بأداء اليمين أمام البرلمان

استقوى اعضاء مجلس الشعب المنحل من الاخوان المسلمين والتيار السلفى بفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية وعاودوا التاكيد على ضرورة ان يؤدى اليمين الدستورية امام المجلس واعتبار قرار المجلس العسكرى وحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان كان لم يكن واستغل نواب التيار الاسلامى تصريحات حملة الدكتور مرسى عقب فوزة بالرئاسة بانة سيؤدى اليمين امام البرلمان فى تصعيد الضغط على مرسى ورفض الاعلان الدستورى المكمل والاصرار على اداء اليمين امام مجلس الشعب طبقا للمادة رقم 30 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى استمد شرعيتة من استفتاء الشعب علية وتنص المادة على “ان يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب بل ان يباشر مهام منصبة اليمين الاتية اقسم باللة العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية”.
ويبدو ان مكان اداء القسم سوف تكون اول ازمة تواجة الرئيس المنتخب الذى اعلن منذ اللحظة الاولى رفضة للاعلان الدستورى المكمل واصرارة على اداء اليمين امام مجلس الشعب فى الوقت الذى يعتبر ذلك اعتداء صارخا على السلطة القضائية وبالتحديد على المحكمة الدستورية العليا التى يملك احد ولا حتى رئيس الجمهورية الغاء احكامها او الامتناع عن تنفيذها كما يقول النائب السابق مصطفى بكرى الذى حذر مرسى من الاستجابة لضغوط حزب الحرية والعدالة لمخالفة حكم الدستورية ومخالفة الاعلان الدستورى المكمل الذى عدل المادة 30 بالنص على انة فى حالة عدم وجود مجلس الشعب فان الرئيس يؤدى اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وقال بكرى انة اذا اصر مرسى على اداء اليمين امام مجلس الشعب واهدار حكم الدستورية بحل المجلس يصبح رئيسا غير شرعى باعتدائة على السلطة القضائية.
وقال النائب السابق الدكتور عماد جاد حزب المصرى الديمقراطى ان اداء مرسى اليمين الدستورى فى ميدان التحرير او امام البرلمان بداية غير دستورية تخلق ازمة لا تنتهى ولابد ان يبدا مهام منصبة باحترام احكام الدستورية العليا اعلى هيئة قضائية فى مصر.
وقال الدكتور احمد سعيد المصريين الاحرار انة لا مفر امام الرئيس المنتخب من اداء اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وليس فى مكان اخر ولابد ان يعترف الرئيس المنتخب بان حكم الدستورية العليا هو الذى حل البرلمان وليس قرار المجلس العسكرى.
على الجانب الاخر اصر حزب الحرية والعدالة واحزاب التيار السلفى على مساندة مرسى لهم فى الغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان واقتصار حكم المحكمة الدستورية العليا على ثلث الاعضاء الخاص بالجزء الفردى وعدم حل البرلمان بالكامل وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل اننا نسلك الطرق القانونية وواثقون من عودة البرلمان مشيرا الى وجود 3 قضايا امام القضاء الادارى اليوم الثلاثاء مقدمة منة والنائب عصام سلطان واحد المحامين لالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل المجلس ومنع النواب من الدخول وسوف يكون هناك حشدا من النواب امام القضاء الادارى استنادا الى دعوتى مخاصمة امام الدستورية العليا من النائب المستقل محمد العمدة واحد المحامين.
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الحزب خلفا لمرسى ان الرئيس المنتخب لن يؤدى اليمين الدستورية الا امام مجلس الشعب المنتخب وقال النائب السابق الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بالمجلس المنحل ان مجلس الشعب مازال قائما وهناك خلاف بين فقهاء القانون حول حكم الدستورية والمجلس العسكرى وان البرلمان امامة طرق قانونية وضغط جماهيرى وسوف يحلف الرئيس امام البرلمان وليس امام اى جهة اخرى مشيرا الى ان الاعلان الدستورى المكمل اصدرة المجلس العسكرى منفردا وبدون استفتاء الشعب وبذلك فهو غير ملزم للرئيس المنتخب.
وقال حسين ابراهيم زعيم الاغلبية فى المجلس المنحل ان الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 هو فقط الملزم للرئيس لانة تم الاستفتاء علية اما الاعلان المكمل فهو غير ملزم وبالتالى فان اداء الرئيس لليمين الدستورية محدد فى المادة 30 بان يكون امام مجلس الشعب الذى مازال قائما لان قرار المجلس العسكرى بالحل قرار باطل ولان حكم الدستورية العليا لا يقضى بحل المجلس وانما ببطلان انتخاب الثلث على المقاعد الفردية فقط.