أبوحديد يؤكد على أهمية استخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة والري

الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة – ارشيفية
اجتمع الدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع اللجنة العليا لتطوير الرى الحقلى، وذلك للوقوف على التطورات التى تمت بمشروع الرى الحقلى، بالمحافظات المختلفة، واستعراض ما تم انجازه بالمشروع والخطة المسقبلية له.
وأكد ابو حديد على اهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة عن الكهرباء، فى إدارة المشروعات الزراعية الجديدة، وتطوير نظم الري، نظراً لما توفره من طاقة، برغم تكلفتها البسيطة، مشدداً على ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة منها فى عمليات الزراعة والري والاستصلاح.
و كلف وزير الزراعة اللجنة العليا للرى الحقلى بتسجيل المعدات الموجودة والزائدة عن احتياج أى مشروع من مشروعات تطوير الرى الحقلى واستخدامها فى المشروعات الاخرى، والتنسيق بين المشروعات المختلفة فيما يخص التمويل المحلى لمعرفة المخصص لكل مشروع، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من إمكانيات معهد الهندسة الزراعية، و الاستفادة من قطاع الإرشاد لتبسيط فكرة المشروع لدى المزارعين و إعداد دراسة بتكلفة استخدام الطاقة الشمسية فى الحقول .
وفى سياق متصل أشاد أبوحديد بنجاح تجربة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، والذى تم تنفيذه بعدد من المحافظات، بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ودوره الكبير فى توفير خدمات التعليم والصحة واستقرار المزارعين، مؤكدًا أن المشروع كان له تأثير كبير على حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
وأشار إلى أن المشروع حقق فائدة كبيرة فى مجال الرى ، حيث تم تحويل جزء كبير إلى الرى بالطرق الحديثة فضلًا عن أنه اهتم بالجانب التسويقى للمزارعين، مشدداً على ضرورة استمرار دعم الجمعيات التسويقية من خلال المشروع.
وقال أبوحديد أن دعم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لمشروعات الري الحقلي، يهدف إلى التوسع فى المشروع، وتعظيم الاسفادة منه، لافتاً الى ان تلك المشروعات تهدف إلى تحسين شبكات الرى الحقلى على مستوى الحقل لصغار المزارعين ، تحديث المساقى الى تم تنفيذها على مساحة 200 ألف فدان، ورفع كفاءة الرى الحقلى عن طريق تكوين مجموعات من المزارعين لإدارة الرى و عمليات الزراعة لزيادة الإنتاج، وتطوير و تحديث 5500 مروى فى منطقة المشروع ، كما يسعى المشروع لتوفير مياه الرى أكثر من 20 % وزيادة الرقعة المنزرعة بأكثر من 7%، و تشغيل الصناعة المحلية.