القوى السياسية المعارضة بالسودان تطالب الرئاسة بإطلاق سراح الصادق المهدي

الصادق المهدي
طالبت القوى السياسية المعارضة، الممثلة في آلية الحوار الوطني بالسودان، بالتدخل الفوري من قبل رئاسة الجمهورية لإطلاق سراح "إمام الأنصار" رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، باعتبار أن ذلك يساهم بقدر كبير في تهيئة بيئة سياسية مواتية لاستمرار الحوار السياسي بروح إيجابية.
ودعت القوى السياسية المعارضة – خلال لقائها اليوم الأحد بالنائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بضرورة عدم تقييد الحريات العامة بالبلاد باعتبارها أهم مطلوبات إنجاح الحوار الوطني.
وعقب النائب الأول للرئيس السوداني، على حديث، مع ممثلي القوى السياسية المعارضة الممثلة في آلية الحوار الوطني، شاكرا سعيهم للالتقاء برئاسة الجمهورية، ومثمنا مبادرتهم وحرصهم علي الدفع بأسباب جمع الشمل الوطني.
وأكد بكري صالح، أن مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار هي قضية وطنية وتوجه استراتيجي للدولة وجاءت بقناعات تامة بأهمية التوافق حول الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن القوات النظامية هي صمام الأمان للبلد، والمحافظة عليها وعلي هيبتها وروحها المعنوية هي أهم تلك الثوابت التي من المفترض أن تكون أولي مستوجبات حوار وطني ناجح وبناء.
وردا علي طلبهم بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصادق المهدي، أوضح النائب الأول للبشير، أن القبض عليه تم بدواعي وإجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة وأن المؤسسية تقتضي استكمال الإجراءات القانونية الأولية من تحقيق، ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات، إن كان لوزير العدل أو رئيس الجمهورية.. مضيفا أن تطبيق المؤسسية والتزام القانون من أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة الوطن.
وحول الطلب للقاء الصادق المهدي، وعد النائب الأول للرئيس السوداني بالنظر في الطلب وفقا لما يقتضيه الوضع القانوني في الحالة الراهنة.
وعبر صالح، عن احترام الدولة وتمسكها بالحريات العامة، مؤكدا عدم تراجع الدولة عما أعلنه وأكده رئيس الجمهورية بممارسة الحريات بمسئولية وأخلاقية.
وبدورهم، أوضح ممثلو المعارضة السودانية أن طلبهم لهذا اللقاء يأتي من حرصهم علي استمرار الحوار من خلال بناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم من أجل حوار بناء، باعتبار أن الحوار هو الآلية الكفيلة لجمع شمل الوطن ومجابهة التحديات الماثلة.