القوى السياسية المعارضة بالسودان تطالب بإطلاق سراح الصادق المهدى

طالبت القوى السياسية المعارضة، الممثلة فى آلية الحوار الوطنى بالسودان، بالتدخل الفورى من قبل رئاسة الجمهورية لإطلاق سراح "إمام الأنصار" رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدي، باعتبار أن ذلك يساهم بقدر كبير فى تهيئة بيئة سياسية مواتية لاستمرار الحوار السياسى بروح إيجابية.
ودعت القوى السياسية المعارضة - خلال لقائها اليوم الأحد بالنائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بضرورة عدم تقييد الحريات العامة بالبلاد باعتبارها أهم مطلوبات إنجاح الحوار الوطني.
وعقب النائب الأول للرئيس السوداني، على حديث ممثلى القوى السياسية المعارضة الممثلة فى آلية الحوار الوطني، شاكرا سعيهم للالتقاء برئاسة الجمهورية، ومثمنا مبادرتهم وحرصهم على الدفع بأسباب جمع الشمل الوطني.
وأكد بكرى صالح، أن مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار هى قضية وطنية وتوجه استراتيجي للدولة وجاءت بقناعات تامة بأهمية التوافق حول الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن القوات النظامية هى صمام الأمان للبلد، والمحافظة عليها وعلى هيبتها وروحها المعنوية هى أهم تلك الثوابت التى من المفترض أن تكون أولى مستوجبات حوار وطنى ناجح وبناء.
وردا على طلبهم بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصادق المهدي، أوضح النائب الأول للبشير، أن القبض عليه تم بدواعى وإجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة وأن المؤسسية تقتضى استكمال الإجراءات القانونية الأولية من تحقيق، ومن ثم النظر فى الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات، إن كان لوزير العدل أو رئيس الجمهورية.. مضيفا أن تطبيق المؤسسية والتزام القانون من أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة الوطن.
وحول الطلب للقاء الصادق المهدي، وعد النائب الأول للرئيس السودانى بالنظر فى الطلب وفقا لما يقتضيه الوضع القانونى فى الحالة الراهنة.
وعبر صالح، عن احترام الدولة وتمسكها بالحريات العامة، مؤكدا عدم تراجع الدولة عما أعلنه وأكده رئيس الجمهورية بممارسة الحريات بمسئولية وأخلاقية.
وبدورهم، أوضح ممثلو المعارضة السودانية أن طلبهم لهذا اللقاء يأتى من حرصهم على استمرار الحوار من خلال بناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم من أجل حوار بناء، باعتبار أن الحوار هو الآلية الكفيلة لجمع شمل الوطن ومجابهة التحديات الماثلة.