وزير العدل: المحاكمات الجنائية فى مصر تتفق مع القانون والدستور والمعاهدات الدولية

وزير العدل نير عثمان
أكد المستشار نيرعثمان وزير العدل أن كافة المحاكمات الجنائية التى تجرى حاليا فى مصر تتفق مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها وكذلك سائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وزير العدل بمقر الوزارة بحضور السفير الدكتور صلاح الدين عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والسفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية.
ونفى وزير العدل صحة ماتناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من صدور أحكام بالإعدام على 1100 شخص مؤكدا أن ذلك الخبر عار تماما من الصحة
وأوضح أنه سبق لمحكمة جنايات المنيا أن أرسلت أوراق 528 متهما للمفتى لاستطلاع رأيه الشرعى والاستشارى وغير الملزم بشأنهم ثم أصدرت حكمها عقب ورود رأى المفتى بالإعدام على 37 متهما فقط من هؤلاء بينما أرسلت المحكمة 683 متهما آخرين فى اتهامات مماثلة إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه بشأنه ولم تصدر أية أحكام فيما بعد.
وقال وزير العدل المستشار نيرعثمان إن القانون كفل للمتهم فى قضية جنائية أن يكون معه محام وإذا لن يكن معه محام فإن المحكمة تنتدب له محاميا أثناء المحاكمة وأيضا أثناء إجراءات التحقيق .
وأشار إلى ان قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن شفافية المحاكمة وعلانية الجلسات وأن يبدى المتهم طلباته ودفاعه كاملين وأن يكون المتهم أخر من يتكلم فى القضية قبل الحكم فيها.
وأشار إلى أنه فى القضايا الجنائية للمتهم الحق فى الطعن عليها أمام محكمة النقض وأنه فى القضايا التى يقضى فيها بالإعدام فأن النيابه العامة تقوم بالطعن على الحكم بصورة تلقائية حتى لو لم يقم المتهم بالطعن بالنقض ، موضحا أن الهدف من إستطلاع رأى المفتى الذى يعد إستشاريا وغير ملزم فى قضايا الإعدام حتى يكون القاضى على علم بالرأى الشرعى فيما ينتهى إليه حكمه وليكون ذلك الرأى يمثابة ورقه أمامه ضمن أوراق القضية يمكنه أن يسترشد بها قبل أن ينطق بحكمه.
وقال إن الحكم بإعدام أى متهم لابد أن يكون بإجماع أراء المحكمة وكذلك قرارها بإحالة أوراق أى متهم إلى المفتى ، وأكد حرص مصر الدائم على تطبيق معايير حقوق الإنسان خلال المحاكمات ، مشيرا إلى أن القانون المصرى يتفق مع المعايير الدولة التى تؤكد حق المتهم فى محاكمة عادلة وأن موقفه على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1966.
من جانبه قال السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس هيئة الإستعلامات أن الهيئة يمكنها أن ترسل خبراء قانونيين لشرح بعض الأمور القانونية لما يجرى فى مصر من إجراءات المحاكمات فى عدد من دول العالم إستدعت الضرورة ، وذلك بصورة إستثنائية .