الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 13 شخصًا وشركتين على خلفية الأزمة الأوكرانية

قرر الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين توسيع قائمة عقوباته على خلفية الازمة الاوكرانية في غياب تراجع التوتر في اوكرانيا، وذلك غداة اجراء استفتاء على الاستقلال في شرق اوكرانيا.
وأوضحت مصادر دبلوماسية انه تمت اضافة أسماء 13 شخصية روسية او موالية للروس الى قائمة ال48 شخصا المستهدفين بعقوبات خصوصا حظر الحصول على تأشيرة وتجميد الارصدة، اضافة الى شركتين استفادتا من ضم القرم الى روسيا، كما اوضحت مصادر دبلوماسية.
ولم تتوافر بعد أسماء الاشخاص المستهدفين وكذلك الشركتين.. لكن الشركتين المستهدفتين هما من الشركات القرمية المصادرة بعد ضم شبه الجزيرة الاوكرانية الى روسيا في مارس الماضي.
وما زال الاتحاد الاوروبي في المرحلة الثانية من العقوبات، التي تشمل تدابير محددة الهدف وتنص على حظر الحصول على تأشيرات وتجميد ارصدة.
ولا يزال الاتحاد الاوروبي في مرحلة الاعداد لمرحلة ثالثة محتملة لفرض عقوبات اقتصادية اوسع على روسيا التي تنقسم بشأنها الدول ال28 الاعضاء بسبب ما قد يترتب عنها من مضاعفات على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.
والشخصيات ال48 المدرجة اسماؤها حتى الان على قائمة العقوبات هي من المسؤولين الروس (برلمانيين وعسكريين) والانفصاليين الاوكرانيين الموالين لموسكو.
وقد نظم الانفصاليون الاحد استفتاء على الاستقلال في منطقتين في شرق اوكرانيا مما يمهد الطريق لمزيد من تفتيت اوكرانيا، فيما اعتبرت كييف والغربيون هذا الاستفتاء غير قانوني.
واعلنت روسيا الاثنين انها "ستحترم" ارادة الاوكرانيين في شرق البلاد مشددة في الوقت نفسه على "الحوار" مع كييف.
وعبر الرئيس الدوري لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ديدييه بوركالتر في اطار زيارة الى بروكسل الاثنين امام وزراء الخارجية الاوروبيين عن "ثقته" في "رغبة" مختلف الاطراف ومنها موسكو في بدء "حوار" بهدف انهاء الازمة.